تلقت البلاد التغييرات والتعيينات الجديدة بمزيد من الاستبشار والتفاؤل. فقد كانت تغييرات واسعة وربما كانت أيضا الأكبر حجما في تاريخ البلاد التي جرت في وقت واحد. كما حظيت التعديلات الوزارية بمتابعة غير مسبوقة على مستوى الصحافة الغربية، التي تناولتها بالتحليل على نطاق واسع, ووصفتها بأنها تهدف إلى تعزيز الاعتدال والحوار من خلال ضخ دماء جديدة في مواقع مهمة من الحقائب الوزارية.
وقد شملت هذه التعيينات قطاعات عديدة كالقضاء، الشورى، التعليم، الصحة، والإعلام، كما شملت مناصب عسكرية واقتصادية وحقوقية. وتأتي هذه التعيينات استكمالا لمسيرة الإصلاح التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله, وولي عهده الأمير سلطان, منذ توليهما مقاليد الحكم.
ولعل أكثر هذه التجديدات لفتا للانتباه تلك التي طالت السلطة القضائية. ومن المؤكد أنها تعكس رغبة ولاة الأمر في إحداث تطوير نوعي في جهاز القضاء يؤكد عدالة الشريعة ويناسب حجم البلاد ومكانتها ويجاري التغيرات التي طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة. فزيادة عدد السكان وتوسع أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية أفرزا قضايا عديدة تستدعي تطويرا تنظيميا وإداريا عاجلا في دوائر القضاء لمواجهة التطورات الاجتماعية ولسد حاجات الناس ورغبتهم في سرعة الفصل في قضاياهم والبت في نزاعاتهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن في شهر رمضان قبل الماضي عن دعم مالي ضخم لتطوير جهاز القضاء، لأن تطوير الأنظمة واستحداث محاكم جديدة وكوادر قضائية إضافية يتخلق تكاليف عالية جديدة. لكن ولاة الأمر عازمون على دعم هذا التطوير، ولذا فمن المتوقع أن يشهد القضاء خلال الفترة المقبلة مرحلة انتقالية تتصف بوضوح القوانين ومرونتها وسرعة إنهاء الإجراءات القضائية من أجل ضمان تحقيق العدالة وعودة الحقوق لأصحابها. ومن المؤمل أن يمتد آثار هذا التطوير القضائي ليخدم حركة الاقتصاد في بلادنا، فيساعد على إيجاد بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على العدالة، الأمر الذي يوطن رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويساعد من ثم على خلق فرص عمل جديدة تساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعلم، وهو أمر حيوي لضمان الاستقرار الاجتماعي والرواج الاقتصادي. ومن هنا تأتي أهمية هذا التطوير فقيامه في قطاع ما يساعد نمو القطاعات الأخرى ويساعد على التخفيف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع.
ولذا طالت التغييرات نظامين رئيسيين في السلطة القضائية هما نظام القضاء (المحاكم العامة) ونظام ديوان المظالم. وسترى البلاد مستويات قضائية جديدة دعما للعدالة وتأكيدا لصحة الأحكام. فالمحكمة الإدارية العليا ستمثل درجة تقاض ثالثة (تقابل محاكم النقض في البلدان الأخرى) يطعن أمامها استئنافا في بعض الأحكام وفق ضوابط دقيقة حددها النظام.
يأتي هذا التطوير ليساهم مع ما صدر سابقا من محاكم تجارية ومرورية وعمالية وكذلك ما صدر من أنظمة عدلية شملت نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ليمثل استجابة طبيعية لما يتطلبه روح العصر لتطوير جهازنا القضائي ليكون قادرا على خدمة المجتمع بالسرعة والكفاءة القضائية المأمولة.
