أكد الأمير تركي الفيصل عضو المفوضية الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية أن الحد من انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يأتي في مقدمة المقترحات التي قدمت للمفوضية ضمن نشاطاتها العالمية باعتبار أن الحد من انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يمثل المرحلة الأولى نحو الحد من انتشارها على النطاق العالمي وتوفير الأمن والسلام لشعوب المنطقة وذلك إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية المناسبة للحوافز والعقوبات المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف وإشاعة جو الثقة المتبادلة لحماية مستقبل شعوب المنطقة من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
وأبان الأمير تركي الفيصل تطابق الأهداف السلمية والحضارية لسياسات المملكة العربية السعودية مع جميع الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والسلام على النطاقين الإقليمي والعالمي وتفادي مخاطر انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
جاء ذلك في تصريح للأمير تركي الفيصل خلال اجتماع المفوضية الذي عقد في واشنطن يوم أمس بمشاركة أعضاء المفوضية الذين يمثلون نخبة من الشخصيات العالمية وبرئاسة كل من وزير الخارجية الأسترالي السابق غاريث إيفانز ووزيرة الخارجية اليابانية السابقة يوريكو كاواقوشي.
وأبرز الأمير تركي الفيصل أهمية الأهداف التي تعمل لتحقيقها المفوضية العالمية للحد من الانتشار النووي ونزع السلاح، مبينا الآثار الإيجابية لهذه الأهداف لتحقيق الأمن والسلام على النطاقين العالمي والإقليمي عن طريق الحد من انتشار الأسلحة النووية وبناء الثقة والأمن المشترك بين دول العالم.
وكان رئيسا المفوضية قد اجتمعا يوم أمس مع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيمس جونز.
يشار إلى أن عضوية المفوضية تضم كلا من الأمير تركي الفيصل والرئيس المكسيكي السابق أرنستو نريديو و وزير الدفاع الأمريكي السابق ويليام بيري و رئيس الأركان الباكستاني السابق جهانجير كرامات وعضو مجلس الدوما الروسي السابق أليكسي أرباتوف ضمن أعضاء المفوضية الآخرين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج والصين والهند وجنوب إفريقيا باعتبارهم أعضاء في هذه المفوضية العالمية غير الحكومية.
وقد رحب المجتمعون خلال اجتماعهم مع نائب الرئيس الأمريكي بمساندة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أهداف الحد من انتشار الأسلحة النووية والسعي لتحقيق النتائج الإيجابية لهذه الأهداف.
