التعديلات الوزارية .. وتطوير آلية التنفيذ

لا شك أن التغيير في أغلب الأحيان يأتي بالخير لأنه يحمل دماء جديدة وحماساً إيجابياً.. كما أن تحريك المياه يؤدي إلى صفائها وتخلصها من مخلفات الركود الطويل ومن هذا المنطق فإن المراسيم الملكية التي صدرت يوم أمس قد استقبلت من المواطنين بالتفاؤل.. خاصة وهي تأتي في مرحلة تتطلب أن يكون رتم الحركة التنموية أسرع من ذي قبل، حيث حركة البناء مستمرة في ظل تخوف من نقص الموارد المالية ولذا فإن أي بطء في تنفيذ المشروعات يعني زيادة التكاليف.. وكلمة حق لا بد أن تقال بحق المسؤولين الذين تركوا كراسي المسؤولية بأنهم جميعا بذلوا جهدا سيظل في ذاكرة المواطن.. ومهما حدث من تقصير أو أخطاء فإنها في حدود ما يتعرض له كل مجتهد وكل عامل.. ومن المهم أن يستفاد من تلك الملاحظات لمن تسلموا المسؤولية وعلى المسؤول السابق ألا يبخل بإعطاء ما لديه من ملاحظات عن المرحلة السابقة، وواجب المسؤول الحالي أن يتقبلها ويستفيد منها. وبذلك يسود مبدأ الاستمرارية من أجل البناء.. دون أن تتوقف العجلة عند كل تغيير لتبدأ من جديد. ففي هذا التوقف تعطيل لا نريده لمسيرتنا في جميع مجالات التنمية.. خاصة الصحة والتعليم والقضاء وهي أهم المجالات التي شملتها التعديلات.
الخلاصة: من المؤمل أن يواكب هذا التغيير تطويرا لآليات التنفيذ لدى الأجهزة الحكومية، وأن يعلن كل مسؤول جديد عن برنامج لتطوير آليات التنفيذ في المرفق الذي عين به مما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط بعد نشرها عبر وسائل الإعلام لكي يصبح المواطن عونا للقيادة في متابعة تنفيذها.
وأخيرا: ما بال إعلامنا لا يواكب أحداثنا وأي حدث أهم مما صدر يوم أمس من مراسيم ملكية.. ومع ذلك قامت قناة فضائية خارجية بالسبق والإشارة إلى التعديلات.. ثم أتبعت ذلك بتغطية شاملة ولقاءات سريعة مع بعض الذين تم تعيينهم في مراكز مهمة.. بينما التلفزيون السعودي بجميع قنواته اكتفى بإذاعة المراسيم ثم انصرف إلى برامج عادية.. دون أي تغطية يحس معها المشاهد أن هناك حدثا غير عادي يوجب المواكبة والتحليل.