وقع مجلس الغرف السعودية والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب أمس مذكرة تفاهم لدعم برنامج توطين العمالة السعودية في سوق العمل، لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجال التدريب وتوطين الوظائف.
ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة السعودية الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي رئيس المؤسسة، فيما وقعها عن مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان الأمين العام للمجلس.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الجانبين في دعم برنامج توطين العمالة السعودية في سوق العمل، من خلال ترتيب وعقد برامج ودورات تدريبية وتعليمية وبرامج تأهيلية في جميع المجالات المتاحة المؤهلة والمساعدة للحصول على فرص وظيفية للمواطنين في سوق العمل، للباحثين عن عمل، أو الراغبين في ممارسة العمل الحر من الشباب والشابات السعوديين في مختلف مناطق المملكة.
ووفقا لبنود المذكرة فسيعمل الطرفان على إعداد برامج تدعم وتشجع على مبدأ العمل الحر من خلال دعم المنشآت الصغيرة وبرنامج الأسر المنتجة وترخيص العمل من المنزل، وحصر المستفيدين والاحتياجات التدريبية المطلوبة، وتنفيذ بعض الدورات التدريبية للمستفيدين، والاستعانة بجهات تدريبية وتعليمية معتمدة لتنفيذ هذه الدورات، إضافة إلى إقامة برامج تدريبية وتأهيلية تنتهي بتوظيف المواطنين بالتعاون مع الشركات والمؤسسات، وحث شركات القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف السعودية على دعم برامج التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف التي شملتها المذكرة، إلى جانب مشاركة الجانبين في تنظيم الفعاليات الخاصة بالتدريب والتوظيف، وتنمية القوى البشرية الوطنية، وتفعيل البرامج التدريبية المشتركة الموجهة للنساء، والعمل على تنمية المرأة وإدماجها في العملية الإنتاجية، إضافة إلى التبادل المنتظم للمعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوعات الاتفاقية.
