أغلقت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض 47 محل تموينات، فيما أوقفت 31 عاملاً عن العمل ضمن حملتها التصحيحية تهدف إلى الحد من مخالفة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المواد المعروضة في الأسواق المركزية والتموينات الغذائية والبقالات ومستودعات الأغذية التي يبلغ عددها في مدينة الرياض 6150 منشأة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس سليمان البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن الحملة التي شرعت فيها الإدارة بتوجيه من الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أخذت على عاتقها تصحيح الوضع القائم للمنشآت الغذائية المخالفة لجميع الاشتراطات الصحية، لافتا إلى أن عدد المحال التي تمت زيارتها حتى الآن 650، بلغ عدد المخالف منها 184، أغلق منها 47، كما تم إيقاف 31 عاملاً من ممارسة العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية تخولهم العمل في منشأة لها علاقة بالصحة العامة، إضافة إلى مصادرة أكثر من ألف كيلو جرام و450 لترا من المواد الغذائية والعصائر والمشروبات غير الصالحة للاستخدام.
#2#
وأشار المهندس البطحي إلى أهمية التشديد على أهمية الفحص الطبي وحصول جميع العاملين في المنشآت الغذائية على شهادات صحية تخولهم العمل، بمن فيهم العاملون في المراكز الغذائية الكبيرة الذين يقومون بتعبئة الأكياس ونقلها بالعربات إلى سيارات الزبائن، مؤكداً في الوقت نفسه على وجوب تصحيح الأوضاع المخالفة للاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية في مدينة الرياض.
ولفت إلى أن الحملة التي انطلقت قبل أسبوعين، تم تفعيلها وإيصالها إلى جميع العاملين عبر نشرات توعوية وزعت بثلاث لغات "عربي، إنجليزي، أوردو"، إضافة إلى التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ومتابعة سلامة العاملين بوجود شهادات صحية، وسلامة الأغذية المعروضة وعدم وجود أغذية منتهية الصلاحية، كذلك نظافة المنشأة والتهوية والتكييف وسلامة أجهزة التبريد وكفاءة عملها، ملاحظة عملية التخزين والتأكد من عدم تكديس البضائع وعرض وخلط المواد الغذائية بجانب الكيماويات، التأكد من عدم مخالفة النشاط التي تشمل عدم بيع مواد ذات ادعاءات طبية وأدوية، كما يتم في الحملة التصحيحية للمنشآت الغذائية التأكد من تطبيق آلية التوصيل إلى المنازل، وكذلك التأكد من وضع السعر على جميع المعروضات.


