بارك عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية موافقة مجلس الوزراء على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الجديدة, التي ستخدم السوق العقارية وتعيد الثقة لها وتنظمها بشكل أفضل, خاصة أن القرار سيسهم في استعادة أموال عدد كبير من المساهمين المتضررين, بجانب جذب عدد من الشركات العقارية الدولية إلى السوق السعودية للاستثمار في مجال البناء والتطوير والإنشاء وإبرام تحالفات عقارية سعودية وطنية, خاصة في ظل انخفاض أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيره.
#2#
وطالبوا اللجنة المشكلة بقرار المجلس, والتي تضم " الشؤون البلدية والقروية, الداخلية, العدل, المالية, الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمهندسين ومن أهم أعمالها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة أوضاعها بوضع حد للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل، مشيرين إلى أن إمهال أصحاب المساهمات شهرا للتجاوب مع الاستدعاءات يؤكد جدية الدولة وعزمها إنهاء ملف المساهمات المتعثرة واستيفاء الحقوق لأصحابها, مضيفين أن مدة شهر غير كافية خاصة وأن أغلب المساهمات العقارية المتعثرة لها أكثر من ربع قرن ولم تجد حلا من قبل المالك والمطور, فكيف سيتم إيجاد حلول وجذرية وصريحة في مدة 30 يوم مطالبين بنفس الوقت, من اللجنة بالجدية والمصداقية وعدم المحاباة على حساب المواطن.
#3#
وطالبوا بضرورة ضم المجالس البلدية والغرف التجارية الصناعية إلى اللجنة المكونة، إضافة إلى أصحاب الخبرة والمختصين من العقاريين والمطورين.
وبينوا أن القرار سيحد من هجرة الريال السعودي للخارج, وعودة روؤس الأموال المهاجرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار ريال موزعة على عدد من الدول الخليجية والعربية, كما أنه سيضمن حقوق جميع المساهمين من المواطنين, مطالبين بنفس الوقت بتفعيل عمل اللجنة والمتابعة المستمرة والحزم وعدم التهاون والمحاباة.
#4#
وقال عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى إن القرار يصب في مصلحة السوق العقاري، ويعمل على تنظيمها، ويمنع أي شكل من أشكال التلاعب فيها، وهو ما يساعد على إيجاد بيئة استثمارية صحية، إضافة إلى أنه يعمل على توحيد الجهود من خلال اللجنة المشكلة من وزير التجارة وممثلين من وزارات وهيئات من الحكومة، إضافة إلى أنه سيساعد على تصفية تلك المساهمات المتعثرة، وإرجاع حقوق المواطنين والتي تعطلت بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سيعمل على تحفيز المستثمرين للدخول للسوق العقارية.
#5#
وبين الدعيلج أن القرار يعمل على زيادة الثقة في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية، في ظل حاجة البلاد إلى استثمارات تصل إلى مليارات الريالات وذلك للطلب الكبير على الوحدات السكنية والتجارية، والمنتجات العقارية المختلفة، التي تعمل على تنمية البلاد، وبالتالي مساهمة قطاع مهم مثل العقار في الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني, كما أنه سيعمل على التسريع بإنهاء تلك المساهمات التي يماطل بعض القائمين عليها في صرف حقوق المساهمين، وهو استكمال للجهود التي تعمل عليها الحكومة في مختلف المجالات، كما أن البلاد أثبتت صمود قطاعاتها أمام الأزمة المالية العالمية، وأصبحت محط أنظار مستثمري العالم، مما يدفع إلى إيجاد بيئة عمل واضحة في كافة القطاعات وبالتحديد القطاع العقاري المهم, مطالبا بتفعيل عمل اللجنة وعدم التهاون والمتابعة المستمرة وعدم المحاباة على حساب المواطنين المتضررين.
#6#
وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية إن القرار يصب في مصلحة المواطن المساهم في المساهمات العقارية, مضيفا بأنه يجب على اللجنة المكونة عدم السماح لمالك أي مساهمة متعثرة بالمماطلة وان تحاسبه وتضعه تحت المراقبة وأن يكون عملها ميدانيا, وأن تعقد اجتماعا سريعا مع ملاك المساهمات العقارية المتعثرة وبعض الجهات ذات الصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية في تعثر المساهمة وإيجاد حل جذري وسريع لحل المساهمة وإعطاء المساهمين حقوقهم, مضيفا أن من أهم أسباب تعثر بعض المساهمات ضخ مبالغ المساهمين في سوق الأسهم السعودي أبان نشاطه قبل أن ينهار ويقضي على 80 في المائة تقريبا من تلك المبالغ المستثمرة, معتقدين بتغطية حقوق المساهمين مع صرف أرباح لهم إلا أن هبوط السوق تسبب لتعثر تلك المساهمات.
#7#
واقترح على اللجنة أن تقوم بدراسة المساهمات العقارية المتعثرة, وإذا كشفت تعثر مساهمة بسبب اختلاف الشركاء أن تمنح لشركات عقارية أخرى تقوم بتطويرها ومن ثم إقامة مزاد علني عليها, مؤكدا اهتمام الدولة بحقوق الناس المتجمدة في مساهمات متعثرة لأسباب مختلفة إما بسبب القائمين على المساهمات وإما بسبب جهات حكومية.
#8#
وأوضح عبد الله الدامغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدامغ العقارية أن صدور القرار جاء في وقت أحوج ما نكون فيه إلى صدور مثل هذا القرار, فالمساهمات العقارية كانت ولا تزال أحد أكبر الأوعية الاستثمارية في السوق العقاري السعودي, وكان لحضورها الفاعل في السنوات الأخيرة اثر كبير في تطوير وتحسن البيئة الاستثمارية والإنشائية.
#9#
وبين الدامغ أنه مع كثرة المساهمات العقارية حدثت بعض المجازفات غير المحسوبة أحيانا من بعض المطورين والملاك بسبب جهلهم وقلة خبرتهم في إدارة المساهمات العقارية أو لاختلاف المطورين فيما بينهم بعد وفاة المطور الرئيس للمساهمة وفي أحيان أخرى تكون الأسباب خارجة عن إدارة المطورين والملاك كأن تعترض فيها جهة رسمية تدعي ملكيتها أو أن إقامة المخطط تهدد وجودها وأعمالها أو لها علاقة بالحياة الفطرية والزراعية كما هو الوضع مع شركة أرامكو السعودية ومساهمات غرب المطار في المنطقة الشرقية على سبيل المثال والأمانات وغيرها، كل ذلك جعل بعض المساهمات تتأخر ولا تسير بالشكل المخطط لها من مطوريها ومالكيها, مضيفا أن إصدار وزارة التجارة قبل أربع سنوات قرارا لتنظيم المساهمات العقارية يقوم على أساس إيجاد صندوق استثماري في شركة مالية يقوم مراحل الإشراف على التطوير والإدارة والاستثمار ولكن هذا القرار لم يكن مجديا ولم يفعل بالشكل المناسب, حيث لم يتم بواسطته قيام أي مساهمة عقارية عدا مساهمة واحدة في مدينة جدة ولم تكن مساهمة بالمعنى المعروف للمساهمات وإنما كانت محاولة لم تنجح, هذا عدا أن قرار وزارة التجارة كان يعني بالمساهمات الجديدة ولم يتطرق للمساهمات المتعثرة التي نحن بصددها مع العلم أن هناك بعض المحاولات لحل مشكلات المساهمات العقارية ولكنها كانت تسير ببطء شديد لم يتم خلاله إلا حل بعض المساهمات من هذا القرار المذكور والذي له أبعاد كثيرة من أهمها النظرة الثاقبة من ولي الأمر لتجاوز الأزمة، ولا سيما في هذا الوقت بالذات وما تشكله من عبء وثقل على عاتق المساهمين والمطورين على حد سواء وأنهم جميعا يحتاجون إلى تدخل رسمي للإنقاذ السوق العقاري, الحاجة الماسة لإعادة الثقة لسوق العقار بشكل عام وفي المساهمات العقارية بشكل خاص, تحريك الأموال المجمدة في المساهمات العقارية المتعثرة وضخها بالسوق لدفع عجلة التنمية العقارية والإنشائية إلى الأمام, إضافة إلى الحاجة الماسة في السوق لمخططات مطورة لسد فجوة الطلب الذي هو في تزايد مستمر وإبراء ذمم المطورين والمستثمرين مما لحق بهم من ديون والتزامات مالية، لاسيما وأن منهم من فارق الحياة وما زالت المساهمة معلقة ومرتبطة به وبورثته من بعده.
وطالب الدامغ أن يكون قرار مجلس الوزراء فاعلا وأن يكون تطبيقه مباشرا وأن يتم تشكيل لجان في عضويتها بعض المتمرسين في العمل العقاري وأصحاب الخبرة من اللجان العقارية ومن غيرهم وأن توضع خطة عمل لإنجاز كل مساهمة تتم في غضون شهرين على سبيل المثال لحل تعثر المساهمة وتكون تحت إشراف ومتابعة المجلس البلدي في كل منطقة هذا في حال تعثر صاحب ومطور المساهمة في حلها في الفترة التي منحت له بموجب القرار الوزاري وأن يكون القرار منهجا للمساهمات العقارية مستقبلا.
ووصف محمد آل مسبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أتاس العالمية للتطوير العقاري القرار بالصائب وصدر في وقت مناسب وسينعش السوق الهدف منه تصفية السوق العقارية من المتلاعبين فيها باسم العقاريين وباسم هذه المهنة المهمة التي لها دور كبير في تحقيق رغبات كثير من المواطنين لامتلاك أراض سكنية له ولأولاده.
وبين آل مسبل أن هناك العديد من المساهمات العقارية المتعثرة لعدة أسباب منها موت المالك واختلاف الورثة, ومنها ما طرأ على صكوكها اعتراضات وتداخلات كانت سببا في تعطلها وتعثرها, بالإضافة إلى عدم وجود صكوك لبعض المساهمات وهي تعتبر مساهمات وهمية لا صحة لها على الواقع, كما أن هناك مساهمات مرخصة وقائمة وهي في طور التصفية واعتبر أل مسبل أن المدة التي منحتها اللجنة لمالك المساهمة والمحددة بشهر غير كافية, مطالبا بزيادة مهلة الاستدعاء إلى ثلاثة أشهر حتى تعطى اللجان دراسة كافية لجميع جوانب التعثر وكذلك القائم على المساهمة, حتى لا يقدم المالك أو المتسبب أعذارا وهمية منها السفر أو المرض أو غيرهما, مطالبا الجميع من ملاك المساهمات العقارية المتعثرة التعاون مع اللجنة وعدم المماطلة وأن تكون اللجنة فاعلة وحازمة وغير متهاونة لإنعاش السوق وإعادة الثقة له بعد أن فقدتها بسبب بعض المتلاعبين والمحسوبين على العقار السعودي وتسبب في خروج العديد من الشركات العقارية الأجنبية منها, مضيفا أن المملكة تعاني من عجز كبير في السكن, لذا يجب تذليل جميع العقبات التي تقف أما الاستثمار في هذا المجال والاستفادة من الأزمة المالية العالمية خاصة في دور البناء والتشييد واستغلال فرصة نزول أسعار مواد البناء من مصادرها, كما طالب الجهات الحكومية بتحديد جميع ممتلكاتها, حتى لا يزيد عدد المساهمات العقارية المتعثرة.
وفند أحمد النمر الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان العقارية: أهم أسباب تعثر المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية منها وجود بعض المساهمات خارج النطاق العمراني غير المرخص فيه للتخطيط, وشراء المساهمة أو المخطط بسعر مرتفع أيام الطفرة العقارية, وموت المالك الأول أو المؤسس للمساهمة ونقلها إلى مالك آخر, وتداخل بعض الأراضي التي تحولت لمساهمات, وعدم التخطيط الصحيح للمساهمة.
وأضاف "يجب على اللجنة أن تكون حازمة وفعالة وأن تقوم مع ملاك ومطورين المساهمات والخروج بحل جذري وسريع وينهي المشكلة التي جمدت مبالغ ضخمة لتنعش السوق العقارية, مؤكدا أن تعثر المساهمات من المشكلات القائمة في كثير من المناطق في المملكة ولا تقتصر على منطقة دون أخرى بيد أن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المكونة بأمر أمير المنطقة الشرقية ساهمت كثيرا في القضاء على نسبة كبيرة من المساهمات المتعثرة خلال السنوات القليلة الماضية, حيث تمت تسوية عدة مساهمات في الخبر، الدمام، القطيف، والأحساء.
وقال عبد الهادي القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ثروة للاستشارات إن القرار سيعيد الثقة للسوق العقاري, الذي ستشهد إذا تم تفعيل عمل اللجنة دخول عديد من الشركات العقارية الدولية بالإضافة إلى عودة رؤوس الأموال المهاجرة للخارج.
وكشف القحطاني أن من أسباب تعثر المساهمات العقارية وجود مساهمات في أراضي صكوكها ملغاة أوفيها مشكلات غير واضحة الرؤية, يجب حلها والإعلان عنها رسميا حتى لا يتورط فيها المواطنون, مساهمات فيها مشكلات بين الشركاء فيجب التدخل من الجهات المسؤولية لإنهائها خاصة وأنها أموال لمواطنين منهم اليتامى والأرامل ذنبهم الوحيد الثقة بمالك المساهمة, المساهمات الوهمية هذه يجب إغلاق مديونياتها ولو كانت بسيطة والتحذير من ملاكها وعدم إعطائهم فرصة للاستثمار في الخارج بحقوق المساهمين, إضافة إلى وجود مجموعات تقوم بجمع الأموال من الناس متسترين تحت شعار المساهمات العقارية, المشاكل التي تقع بين الشركاء أو مشاكل في عملية التراخيص غير المتوافقة مع النظام, الاستعجال في عملية الشراء وعدم مطابقة الصك الواقع أو أن أغلبها كانت دون دراسة جدوى ولا توجد آلية تنظيم لتلك الأعمال إضافة إلى وفاة مالك المساهمة، وجود عقبات قانونية مختلفة ونواقص في عملية التطوير، واقترح القحطاني على اللجنة بحصر المساهمات العقارية المتعثرة ومن ثم طرحها للاستثمار على الشركات العقارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال زكي الزاير، مستثمر عقاري، إن محافظة القطيف سجلت تضرر أكثر من 5900 مساهم في سبع مساهمات عقارية المحافظة, تم إيقافها منذ سنوات، وتعليق أكثر من ملياري ريال إجمالي المبالغ التي تعود لمواطنين من صغار المساهمين فيها، خاصة أنه تم تطوير مساهمتين من قبل الملاك بنسبة 80 في المائة, مضيفا أن 400 مساهم تقدموا بشكوى لجمعية حقوق الإنسان لإيجاد حل لأزمتهم مع المساهمين .
وطالب الزاير أن يوجد حل جذري للمساهمات إما بفك حجز المخطط أو تعويض خسارة المساهمين باسترداد مبالغهم بالقيمة الحالية للسوق.
وكشف الزاير أن هناك مساهمات متعثرة أغلبها لها أكثر من 30 عام معطلة, وحقوق المساهمين فيها ضائعة أغلبها ما زلت منطقة بحرية، ولم يتم ردمها حتى اليوم ولم يتم تطويرها أو حتى دفن جزء منها, مشيرا إلى أن مدينة صفوى فيها العديد من المساهمات المتعثرة وفيها أكثر من 800مساهم علق في مصيدة المساهمات التي تعثرت وتورط فيها صغار المساهمين من المواطنين الذين ما زالت حقوقهم عالقة منذ 32 سنة وعجزوا عن نيل حقوقهم فيها, مؤكدا أن الحل الأمثل لإنقاذ المساهمين الذين تجاوز عددهم الـ5900مساهم من هذه الأزمة استرجاع حقوقهم المالية وتعويضهم لتضررهم كل هذه السنوات, وأن تكون التعويضات منصفه وعادلة, مقترحا
أن يجبر ملاك للمساهمات بإعادة دراسة المساهمة المعطلة والمتعثرة وتحديد مواطن الخلل فيها ومعالجتها لاسترجاع حقوق المساهمين فيها, كما أنهم كمساهمين غير مسؤولين عن أي خلل في كتابة العدل لصكوك الملكية أو أخطاء الأمانة تجاه أي مساهمة.
من جانب آخر، قال الدكتور بدر البصيص مستشار قانوني إن السبب الرئيس لظهور أزمة المساهمات المتعثرة يعود لسوء تنظيم السوق العقاري.
وأكد البصيص أنه من حق المساهمين المتضررين أن يطالبوا بالتعويض في حال ثبوت تضررهم من أي جهة كانت، سواء جهة حكومية كـ "أمانة المنطقة" أو الجهات الأخرى.
من جانبه، أكد المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية انه ليس من صلاحية الأمانة بيع أو استثمار المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة كونها لا تملكها, كما أن ليس لها حق التصرف بمثل هذه المشاريع, مطالبا بتدخل الدولة في السماح للأمانات بالاستثمار بالمساهمات العقارية المتعثرة من أجل استرجاع، ولو جزءا بسيطا من رؤوس أموال المساهمين ومع المدى البعيد يكون المساهم هو المستفيد الأول.
وقال المهندس ضيف الله العتيبي إن الأمانة بصفتها أحد أعضاء اللجنة المكونة بأمر أمير المنطقة الشرقية تسعى دائما لتقديم الحلول والمقترحات المناسبة التي تخدم الطرفين المالك والمساهم دون ضرر, مثمنا قرار مجلس الوزراء الذي سيحل كثيراً من المساهمات العقارية المتعثرة في جميع مناطق المملكة وضخ هذه السيولة في السوق العقارية لتعويض بعض خسائر المساهمين.
وأكد عدنان النعيم أمين عام غرفة الشرقية، أن الغرفة على استعداد تام للتعاون مع اللجنة المكونة من مجلس الوزراء في تقديم جميع المعلومات عن عدد المساهمات المتعثرة في المنطقة وأسبابها وآخر التطورات فيها.
وأشار إلى أن اللجنة المتخصصة لدراسة المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية التي سبق أن وجه بتشكيلها الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية عقدت عدة اجتماعات، وقد توصلت لحل 3 مساهمات من أصل 40 مساهمة متعثرة وشبه متعثرة تبلغ قيمة هذه المساهمات 40 مليار ريال.
وبين النعيم أن غرفة الشرقية تتطلع في الإسهام للخروج بنتائج إيجابية ومعالجة وضع المساهمات العقارية وإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف وتصفية حقوق المساهمين. وأكد أنه سيتم طرح عدة حلول لإنهاء مشكلة المساهمات المتعثرة ومن ثم تطرح هذه المساهمات في المزادات العقارية وتصفيتها وإعطاء جميع المساهمين حقوقهم, ويرى أن سبب تعثر المساهمات يعود إلى وجود بعض المساهمات خارج النطاق العمراني، أو وقوعها في حرم إحدى الشركات الحكومية أو وفاة مالك المساهمة.
