ضرورة التحرك لكبح جماح التبغ

التبغ هو المنتج الاستهلاكي الوحيد والقانوني الذي يضر كل من يتعرض له، ويقتل ما يقارب نصف من يتعاطونه بأي طريقة صنع بها، وعلى الرغم من هذه الحقيقة إلا أنه مازال منتشراً في جميع أنحاء العالم نظراً لانخفاض سعره وانتشار تسويقه، وغياب الوعي بأخطاره والسياسات العامة المناهضة له.

لقد كانت أول خطوة عالمية لمكافحة التبغ هي الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقع عليها أكثر من 160 دولة، ومن ضمنها المملكة، وهذه الاتفاقية بمثابة دليل يرشد البلدان إلى كيفية تقليل العرض والطلب في سوق التبغ وقد أعطت هذه الاتفاقية الدور القانوني للتوقي من الأمراض الناتجة عن التبغ والنهوض بالصحة.

تشتمل هذه الاتفاقية على ست سياسات تسهم في معالجة هذا الداء الفتاك وهي: (1) رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه (2) حماية الناس من الدخان (3) عرض المساعدة على من يريد الإقلاع عن تعاطيه (4) التحذير من أخطار التبغ (5) حظر الإعلان عن التبغ والترويج له (6) زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.

وقد حملت الجمعية على عاتقها مسؤولية تنفيذ هذه السياسات وعلى الجهات الحكومية أن تبذل الجهد لمكافحة هذا الوباء، حيث نفذت عديدا من البرامج  التوعوية والعلاجية خدمة للمجتمع.