وفقاً لقواعد السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا تكون هنالك عقبات أمام حركة رأس المال، والعمالة في التكتل الذي يضم نحو 500 مليون شخص. ولابد أن تكون ظروف القطاع الخاص متماثلة عموماً في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وتُعتبر المفوضية الأوروبية في بروكسل حارس السوق الموحدة، ويمكن أن تتخذ إجراءً قانونياً ضد الدول الأعضاء.
وهي تشرف كذلك على قواعد مصممة من أجل تقييد قدرة الحكومات على تقديم المساعدة لشركاتها المحلية، ولضمان وجود فرصة لعب متعادلة حين يتعلق الأمر بالمساعدة الحكومية المسموح بها.
