تصاعد الجدل في الأوساط البرلمانية في اليمن مع بدء البرلمان اليمني أخيراً مناقشة مشروع قانون جديد هو الأول من نوعه في البلاد تقدمت به الحكومة يسمح بتملك الأجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين للعقارات، فيما أبدى عدد من أعضاء البرلمان اليمني تحفظهم على هذا القانون خوفا على سيادة البلاد مستقبلا، أكد آخرون "وهم غالبية" على ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون لما له من أهمية في إنعاش الاستثمار، خاصة مع تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر رسمياً في أواخر العام الماضي مشروع هذا القانون غير المسبوق بشأن تملك الأجانب العقارات الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية . كما يهدف أيضا إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب العقارات بهدف السكن أو مقار عمل. وتسري أحكامه على أراضي الدولة وعقاراتها والعقارات ذات الملكية الخاصة والحقوق العينية الأخرى، باستثناء أراضي الأوقاف وعقاراتها، مع مراعاة جواز انتقال حق الانتفاع وفقاً لأحكام قانون الوقف الشرعي".
وأكد الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض خلال جلسة للبرلمان أمس الأول أن هذا القانون تأخر كثيرا، مذكرا بتقديمه مشروع قانون للبرلمان يحمل المضمون نفسه قبل مدة لكنه تم إسقاطه لأنه مقدم من المعارضة على حد قوله.
من جهته أكد النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أهمية إقرار مثل هذا القانون بعد تنقيحه من بعض الشوائب، مشيرا إلى أن الشعب اليمني قد عرف عنه الهجرة والاغتراب وأن كثيرا من اليمنيين استوطنوا وتملكوا في تلك البلدان، بل أصبحوا أحد رموز هذه الدول وتسلموا فيها مناصب رفيعة، مضيفا: وبالتالي يجب ألا نكون نشازا عن العالم إذا كنا نطالب لأبنائنا وإخواننا بحق التملك في الخارج يجب أن نقر للآخرين بهذا الحق باعتبار أننا جزء من هذا العالم.
