وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الخطة الواسعة لإنعاش الاقتصاد التي تقدمت بها إدارة باراك اوباما والتي اقترحت أيضا إستراتيجية لإنقاذ النظام المالي.

وفي مواجهة أسوأ أزمة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تبنى مجلس الشيوخ خطة تبلغ قيمتها 938 مليار دولار يفترض أن تنعش الاقتصاد الذي يواجه خطر الانهيار.

وتمكنت الأغلبية الديموقراطية من الحصول على تأييد ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لتبني النص ب61 صوتا مقابل 37 وحصلوا بذلك على الأغلبية الموصوفة المحددة بستين صوتا لمنع المعارضة من إبطاء العملية إلى ما لا نهاية.

وعبر الرئيس باراك اوباما عن ارتياحه لهذه الخطوة. وقال "انه نبأ سار". ويفترض أن يتناقش المجلسان حاليا للتوصل إلى تسوية يصوتان عليها معا.

وفي مؤتمر صحافي، دعا اوباما البرلمانيين إلى تسليمه خطة الإنعاش بدءا من هذا الأسبوع ليوقعها في أسرع وقت ممكن.

ويتركز النص الذي عرض على مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأقلية تسمح لهم بعرقلته، على إجراءات خفض في الضرائب اكبر من تلك الواردة في المشروع الذي تبناه النواب (819 مليار دولار) بدون أي صوت جمهوري.

وقال اوباما انه يخشى "كارثة" على الاقتصاد إذا لم تطبق الخطة فورا، محذرا من عقد بدون نمو كما حدث في اليابان في التسعينات.

وفي تأكيد لما يقوله، اعلنت مجموعة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" إلغاء عشرة آلاف وظيفة هذه السنة.

من جهته، قدم وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر الصيغة الجديدة من خطة انقاذ النظام المالي التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار وتبناها الكونغرس مطلع تشرين أكتوبر.

وقال وزير الخزانة ان هذه الخطة تهدف الى انعاش الاقراض وتطهير المصارف وتعزيزها وتقديم مساعدة حيوية لمالكي العقارات والشركات الصغيرة.