أسست أخيرا شركتا الخبير للمتاجرة في الاستثمار والتمويل، والمتاجرة للتقسيط السعوديتان شركة "داري للقروض السكنية" شركة مساهمة برأسمال مليار ريال، وستكون متخصصة في مجال تمويل بناء وشراء المنازل وفق الشريعة الإسلامية.
وستكون شركة "داري للقروض السكنية" من أوالى شركات التمويل العقاري في السعودية التي توفر منتجات وخدمات تمويل لشريحة محددة من قطاع متوسطي الدخل الباحثين عن شراء منازل أو إنشاء فلل أو مبان على أراض سكنية إلى جانب منحهم فترة مناسبة لسداد التمويل على دفعات ميسرة وكل ذلك في إطار من الضوابط المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستمارس الشركة نشاطها بشكل مبدئي في العاصمة الرياض ومن ثم ستقوم بتوسيع نطاق عملياتها ليشمل المنطقتين الغربية والشرقية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن خدمات الشركة لا تشمل تمويل المطورين العقاريين.
وقال محمد الشيخ، رئيس العمليات التنفيذي لشركة "داري"، والذي سبق له تأسيس وإدارة شركتين تعملان في مجال تمويل الأفراد في المملكة "نثق بأن الدعم المقدم من قبل أعضاء بارزين في مجال التمويل و التقسيط سيمكننا من تأمين شروط وخدمات متميزة، بما ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في المملكة. وبدورنا نشجع الأفراد والمؤسسات على الاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد معدلات نمو سريعة والاستفادة من الخبرات الطويلة والعريقة للمؤسسين بالشركة.
مستطردا أن سوق التمويل العقاري السعودي لا يزال في مراحله الأولى، الأمر الذي يدفع القطاعين العام والخاص إلى التعاون من أجل وضع قواعد وأسس منظمة لعمل هذا القطاع. وستضمن هذه الخطوات آلية عمل السوق وفق صيغة قادرة على المحافظة على حقوق العملاء وتوفير طريقة حماية للمقرضين من شركات التمويل العقاري تمكنهم من الاستمرار في تقديم تمويل المساكن بأسعار معقولة. ويتوقع أن يزداد الإقبال على التمويل الذي يتسم بأسعار مدروسة وفق معدلات ثابتة في ضوء وجود شريحة نسبتها 70 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين لا تملك سكناً.
وتعكف شركة "داري للقروض السكنية" حالياً على تعيين الكوادر البشرية التي ستقود إدارة العمل في الشركة كما أنها بصدد التفاوض مع شريك عالمي لنقل خبرته الإدارية لهذا القطاع في المملكة. وقد قامت شركة الخبير بصفتها المدير والمستشار المالي لداري بتطوير الشركة الجديدة وفق مبدأ "تسليم مفتاح" من قبل قطاع "الحلول المصرفية المتكاملة" التابع لشركة الخبير. وقد أعرب المؤسسون عن ثقتهم في الانتهاء من تأسيس شركة "داري" في فترة وجيزة نظراً لمتانة الاقتصاد السعودي.
