بعد أن أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) نتائجها المالية الأولية لعام 2008م، توقفت كثيراً عند جزئية تتعلق بحصول الشركة في شهر أيار (مايو) من العام الماضي على قروض مصرفية من بنك البلاد بقيمة 38 مليون ريال مقابل رهن أسهم، في حين كانت الشركة تحتفظ ضمن أصولها بأموال فائضة عن حاجتها تتمثل في استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية رقما لا يقل عن 87 مليون ريال على أقل تقدير!!!

من وجهة نظر مالية، كان من المفترض على الشركة أن تقوم بتسييل جزء من محفظتها الاستثمارية بدلا من اللجوء للاقتراض الذي حمل الشركة مصروفات تمويلية كان من الممكن تفاديها، في وقت انخفضت فيه قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 22 في المائة خلال سبعة أشهر فقط، وصلت بقيمتها إلى 67 مليون ريال مع تفاقم كبير للخسائر غير المحققة من هذه المحفظة الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها 103 ملايين ريال، تمثل نحو 40 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية 2008م.

المشكلة أنه في حال استمرار انخفاض أسعار الأسهم مستقبلاً، فإن بنك البلاد قد يجد نفسه مضطراً لإرغام الشركة على رفع هامش الأمان، وبالتالي لن يكون أمام الشركة إلا تسييل جزء من استثماراتها أو قد يجد البنك نفسه مضطراً إلى أن يقوم هو بتغطية المركز المكشوف لهذه القروض من خلال قيامه ببيع الأسهم في السوق بأي سعر كان. في كل الحالتين، ستكون النتيجة الإعلان عن خسائر "محققة" من الاستثمارات سيكون لها بالتأكيد انعكاساتها السلبية على الشركة وأدائها المستقبلي.

الغريب أن هيكلة القروض التي حصلت عليها الشركة تتضمن قروضا قصيرة الأجل مستحقة الدفع خلال 12 شهرا من تاريخ الحصول عليها بقيمة 12.7 مليون ريال، وهذا بدوره يعني أنه يتعين تسديد هذا القرض قبل شهر أيار (مايو) المقبل وهو ما يشكل تحدياً صعباً لإدارة الشركة إذا ما أخذنا في الاعتبار انخفاض ربحية الشركة وضعف التدفقات النقدية الموجبة ووجود عجز في رأس المال العامل وتأخر العملاء عن سداد المستحقات عليهم.

اللافت هنا أن الشركة حصلت على قروض قصيرة الأجل لتمويل شراء أصول طويلة الأجل، وهو تصرف غير مفهوم من إدارة الشركة إلا إذا كانت النية تسييل جزء من الاستثمارات لسداد هذه القروض، وهو ما يقودنا للتساؤل: لماذا حصلت الشركة على قروض مصرفية من الأساس؟ وكيف سيبرر مجلس الإدارة هذه الخطط الجهنمية أمام المساهمين في الجمعية العمومية القادمة؟ ومن سيتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالشركة؟