قدمت وزيرة الدفاع في مدغشقر استقالتها تنديدا بمقتل 28 شخصا أثناء تظاهرة نظمها معارضون في انتاناناريفو حيث سار أمس خمسة آلاف شخص تكريما لذكرى الضحايا تلبية لنداء رئيس بلدية العاصمة.

في هذه الأثناء، واصل المجتمع الدولي الذي لم يلق آذانا صاغية حتى الآن، جهوده لتفادي تدهور الوضع ولتنظيم حوار بين رئيس بلدية العاصمة اندري راجويلينا والرئيس مارك رافالومانانا.

وقالت وزيرة الدفاع سيسيل مانوروهانتا في بيان لها "في فترة الأزمة السياسية هذه، أعرب عن تعاطفي ودعمي المعنوي لكافة الأسر التي سقط لها قتلى"، وأكدت "بصفتي أما لا أقبل هذا العنف".

وأضافت "كان يفترض بحسب ما تم الاتفاق عليه على مستوى الحكومة أن تتولى قوات الأمن حماية السكان وممتلكاتهم". وتابعت "وبالتالي وأثر كل ما حصل، قررت ألا أكون ضمن هذه الحكومة اعتبارا من الآن".

وعين مجلس الوزراء صباح أمس خلفا للوزيرة هو نائب الأميرال مامي رانايفونياريفو الذي كان يشغل منصب مدير المكتب العسكري لدى الرئاسة.

وقتل 28 شخصا على الأقل وأصيب 212 شخصا بجروح السبت في عاصمة مدغشقر بأيدي الحرس الرئاسي وذلك خلال تفريق تظاهرة دعا لها رئيس بلدية العاصمة اندري راجويلينا الذي يخوض صراعا مع نظام الرئيس مارك رافالومانانا.

وأطلق الحرس الرئاسي النار على أنصار راجويلينا الذين كانوا يتوجهون أثر نداء رئيس البلدية، إلى القصر الرئاسي الذي يضم مكاتب الرئيس في وسط انتاناناريفو.

والإثنين نددت عناوين الصحف في مدغشقر بسقوط ضحايا وعنونت "حمام دم" و"مذبحة" أو "مجزرة".وقتل مئة شخص في أعمال العنف التي شهدتها مدغشقر منذ 26 كانون الثاني(يناير) في سياق هذا الصراع بين راجويلينا الذي أقالته السلطات من منصبه، والرئيس رافالومانانا في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.