أعلن بنك الكويت الوطني - أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين البنوك العربية – تحقيق أرباح صافية بلغت 925 مليون دولار عن عام 2008 مقابل 991 مليون دولار لعام 2007، وذلك بعد أن قرر البنك أخذ مخصصات عامة إضافية تطوعية من باب التحوط بالإضافة إلى المخصصات الأخرى المطلوبة حسب تعليمات السلطات الرقابية، وذلك تحسباً لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.

أما الإيرادات التشغيلية للبنك فقد ارتفعت من 1538 مليون دولار إلى 1843 مليون دولار بزيادة 20 في المائة عن العام الماضي.

وقال إبراهيم شكري دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إنه على الرغم من تحديات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتزايدة على الاقتصاد المحلي والإقليمي، فقد شهدت النشاطات التشغيلية للبنك نمواً جيداً وارتفعت أرباح البنك الصافية فعلياً بنسبة 10في المائة خلال 2008.

إلا أن مجلس إدارة البنك قرر اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية وزيادة المخصصات العامة التطوعية لتعزيز موقع البنك بسبب توقعات تأثر الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أسواق المنطقة والخليج بشكل خاص، مضيفاً أن هذه المخصصات الإضافية ستمنح الوطني مزيداً من القوة والثقة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية وما قد ينتج عنها من انعكاسات.

هذا وقد بلغ العائد على الموجودات 2,2في المائة والعائد على حقوق المساهمين 17,4في المائة. كما بلغ إجمالي موجودات البنك 43,4 مليار دولار أميركي فيما بلغت حقوق مساهميه 5,2 مليار دولار أميركي بنهاية 2008.