على الرغم من قلة قنوات الاستثمار التي تنحصر في قناتين فقط في بلادنا . وهما التطوير العقاري والبيع والشراء فيه والاستثمار في الأسهم الذي اكتوى بناره كثير فإن كلا الاستثمارين الآن في حالة نعاس تام.

فالأنظمة والقوانين كثيراً ما تعترض طرق الاستثمار في كليهما.

فإذا نظرنا إلى الأسهم فإنها تعرضت لتقييمات وتعديلات كثيرة منها ما هو في الصالح ومنها ما يراه البعض يحتاج إلى إعادة نظر ومهما كان فإن هبوط الأسهم مرات عديدة جعل الكثير يتراجع عن التعامل بها، كما أن الأسهم العالمية التي كثيراً ما يتعلق منها به كثير من المواطنين خاصة المثقفين منهم والذين يعتقدون أو قل يجزمون بأنه من المستحيل أن تنهار حتى وإنها مرت بما يسمى يوم الإثنين الأسود في الأعوام السابقة.

أما قطاع العقارات فإنه عبر إجراءات طويلة من الاعتماد حتى التطوير مروراً بإيصال الخدمات إلى حين إجراءات البيع بالمزاد أو بالتسعيرة أو البيع المباشر . وهذه السنوات الطويلة تمر ببطء على المستثمر والمواطن الراغب في تأمين السكن . وكأننا لا نشعر بأزمة السكن التي تزداد يوماً بعد آخر حتى تعاظمت الآن وأصبح حلها هاجسا كبيرا للمسئولين في الدولة والقطاع الخاص على مستوى مهم.

وللتذكير، فإن المملكة هي الأقل من بين دول أخرى في المنطقة القادرة التي يمتلك مواطنها سكنا خاصا بهم فالإحصاءات غير الرسمية تقول إن السعودية تعتبر أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن حيث يمتلك ما نسبته 22 في المائة من السكان، بينما نسبة تملك مواطني الإمارات تبلغ 91 في المائة، وفي الكويت 86 في المائة، مبيناً أن العاملين السعوديين يبلغ عددهم في سوق العمل حاليا 3.5 ملايين مواطن، في حين أن 68 في المائة منهم ينتمون إلى الفئة العمرية دون 25عاما.

ولعلنا نستفيد من خبرات دول سبقتنا في تمويل المواطنين ونسعى إلى إصدار الأنظمة المساعدة في تمويل المواطنين لتملك مساكن خاصة بهم ونصدر الأنظمة الخاصة بذلك. حيث إن المشكلة تكمن في قدرة المواطن الآن على الشراء في ظل الظروف الاقتصادية المتفاقمة.

لقد أصبح صدور نظام الرهن العقاري مطلباً ملحاً وضرورياً لتمكن البنوك من القدرة على الإقراض، كما أن تعديل أنظمة البناء وتسهيل شروط الارتفاعات، وكذلك صدور كود البناء، وتعجيل الدراسات المساعدة على خفض كلفة السكن، حيث إن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لديها كرسي لدراسة خفض كلفة السكن، وكذلك جامعة الملك سعود، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المنطقة الشرقية اللتين تقومان بدراسة أخرى للسكن الميسر، ولعل هاتين الدراستين تنيران لنا الطريق لخفض كلفة السكن وجعله في متناول الجميع. سواء باختصار مساحة البناء أو إيجاد مواد بناء من البيئة تخفض لنا الكلفة، مما سيخفض كلفة السكن على المواطن ويجعله قادرا على الشراء ثم إننا أيضاً نحتاج إلى قبول المواطن السكن في شقة سكنية لا أن يطالب بالسكن في فيلا. وكذلك تغيير نمط الطلب على الحي السكني فليس الكل يطلب السكن في حي معين أو جهة معينة في المدينة. فلنكن مرنين في طلباتنا لنساعد أنفسنا على اجتياز أزمة السكن التي تتزايد باستمرار.

والله من وراء القصد .