اعتبر خبراء غربيون أمس بعد اجتماعهم في كوبنهاجن لبحث سبل مكافحة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة أن إرسال قوة بحرية لهذا الغرض قد يكون مفيدا.

وقال وزير الدولة الدنمركي للشؤون الخارجية مايكل زيلمر جونز في مؤتمر صحافي عرض فيه فحوى الاجتماع الذي استمر يومين أن القوة البحرية هي "إحدى الوسائل التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الإطار، لكن لم يتخذ اليوم أي قرار" في هذا الشأن.

وشاركت في الاجتماع تسع دول لديها "خبرة بحرية" هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والنرويج.

وأرسلت إسرائيل مراقبا، في حين لم تلب مصر والسلطة الفلسطينية الدعوة.

وأوضح زيملر جونز أن المباحثات تركزت خصوصا على "القاعدة القانونية للعمليات التي يمكن تنفيذها"، رافضا الإدلاء بتفاصيل حول احتمال دخول أسلحة إلى قطاع غزة من طريق البحر.

وقال "إذا أدلينا بمعلوماتنا، فسيصبح أسهل على من يمارسون التهريب تفادي جهودنا للتصدي لهم".

ولم تتطرق المشاورات إلى شبكة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة. وعلق الوزير الدنماركي أن هذه القضية تعني الدول التي لها حدود مع القطاع.

وقرر الخبراء الاجتماع مجددا في آذار(مارس) المقبل في بريطانيا.