أكدت دراسة ميدانية أجراها البنك الأهلي أخيرا حول البنية التحتية للمسؤولية الاجتماعية في المملكة والدور المأمول من القطاعين الخاص والعام، أن 83 في المائة من المجتمع يطالب بإيجاد فرص عمل والإسهام في تخفيض البطالة، إلى جانب أن نسبة دعم القطاع الخاص لبرامج التعليم واستخدام الحاسب الآلي، قد شكلت 30 في المائة في المملكة، فيما بلغت نسبة دعم البرامج الصحية 32 في المائة، في حين حظيت برامج تطوير وتعليم المرأة بدعم وصلت نسبته إلى 38 في المائة.

كما خلصت الدراسة إلى أن نسبة دعم تأهيل الأيتام بلغت 39 في المائة، مقابل 41 في المائة لدعم تدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبٍ آخر، أشارت الدراسة إلى أن نسبة دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية 41 في المائة، ودعم الحملات التوعوية عن مخاطر التدخين 46 في المائة، وتشجيع ودعم إنشاء المشاريع الصغيرة 47 في المائة، كما شكلت نسبة إيجاد فرص عمل والإسهام في تخفيض البطالة ما نسبته 49 في المائة.

وناقش محمود التركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي نتائج الدراسة خلال إحدى جلسات الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اختتم أعماله أخيرا في الرياض، كما تطرق إلى جوانب المسؤولية الاجتماعية في المملكة وبعض المفاهيم الخاطئة عن المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى المستقبل المأمول للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.

من جانب آخر، نقل التركستاني مطالبات المجتمع السعودي للقطاع الخاص بإيجاد فرص عمل والإسهام في تخفيض البطالة، وأفصح عن نتائج الدراسة في جوانب عدة، إذ أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة دعم المشاريع الصحية تبلغ 51 في المائة، ودعم حملات عدم التدخين 53 في المائة، وتأهيل و تدريب السيدات المطلقات 53 في المائة، ودعم حقوق الإنسان 55 في المائة، ودعم تطوير البنى التحتية 58 في المائة، وأساسيات تعليم الأطفال 61 في المائة، وتشجيع ودعم إنشاء المشاريع الصغيرة 63 في المائة، ودعم وتأهيل الأيتام 65 في المائة، وتدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة 65 في المائة.

وتطرق التركستاني إلى عدة موضوعات من أبرزها: علاقة المسؤولية الاجتماعية للشركات بعديد من المهام ذات المسؤولية الاجتماعية، كالاهتمام بالمجتمع، تقديم التبرعات، الاهتمام بالجيل الحالي، ربحية الشركات، إضافة إلى علاقة المسؤولية الاجتماعية بالتنافسية، وإبراز دورها للمجتمع والدور الريادي الذي يتبناه البنك الأهلي بحرصه على تصميم وتنفيذ برامج متنوعة تعزز التنمية المستدامة للمجتمع.