قال مسئولون كبار اليوم الخميس أن البنك الدولي يتوقع زيادة قروضه المقدمة لبرامج الرعاية الصحية إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار هذا العام من أجل تخفيف أثر أزمة الائتمان العالمية في الدول الفقيرة.

وقال جوليان شويتزر مدير البنك الدولي لشؤون الصحة والتغذية والسكان للصحفيين في جنيف "قطاع الصحة بصفة خاصة تضرر".

وأضاف أن ميزانيات الرعاية الصحية في بعض الدول النامية تشهد انكماشا في حين يعني تراجع قيمة العملة في بعض الدول ارتفاع أسعار واردات الأدوية وعادة ما تتراجع أيضا تحويلات العاملين في الخارج خلال فترات الركود.

وقال شويتزر "إقراض البنك الدولي /لبرامج الرعاية/ الصحية سيزيد من أقل من مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار هذا العام" مشيرا إلى السنة المالية للبنك التي تنتهي في 30 يونيو.

وحثت جوي بهومابهي نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية الدول المانحة على الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية لبرامج الرعاية الصحية خلال التباطؤ الاقتصادي. وقالت "الأزمة المالية قد تبدد الكثير من المكاسب التي تحققت بصعوبة في مجال الرعاية الصحية على مدى العقود الماضية ما لم نتشبث جميعا بتدفق مساعدات التنمية والإنفاق في مجال الصحة". وقدرت أن كل تراجع بنسبة واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي يجعل 20 مليون شخص إضافي في عداد الفقراء.