أعلن عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، عن إطلاق الوزارة حملة مكثفة لتوعية المجتمع بالأضرار التي تخلفها مشكلة قرصنة برامج الكمبيوتر في البلاد، وكذلك العمل على خلق بيئة تشريعية وعملية تمكّن صناعة البرمجيات في المملكة من التطور والازدهار.

وقال الهزاع خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى الإعلام الداخلي في الرياض، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الحاسب التجارية في سبيل حماية حقوق المؤلف ومحاربة القرصنة، على اعتبار أن الحماية الفكرية مسألة قانونية واجتماعية وثقافية لابد من إطلاع كافة شرائح المجتمع عليها.

وأكد الهزاع خلال المؤتمر الذي حضره محمد الضبعان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في السعودية، على ضرورة حماية حقوق المؤلف، وتنظيم حملات تثقيفية في هذا الجانب، مشيرا إلى قيام المختصين في الوزارة بالعديد من جولات التفتيش الميدانية شبه اليومية خلال الفترة الماضية، والتي تم خلالها الوقوف على المنشآت المخالفة وتوقيف بعض العمالة السائبة في مجمع العليا للحاسب الآلي والمعروف بـ "حراج الكمبيوتر"، وضبط عددٍ كبير من المخالفات التي تمت دراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة لإصدار القرار المناسب بشأنها. وفي الجانب التوعوي نوه وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي أن الوزارة أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية قوانين حماية حقوق المؤلف وإطلاع المجتمع والمؤسسات على خطر عمليات قرصنة البرمجيات على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في المملكة.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة للوزارة ستواصل حملاتها المفاجئة في كافة المناطق، وكل من يثبت أنه مخالف للنظام سيكون عرضة للعقوبات الرادعة والتي نص عليها نظام حماية حقوق المؤلف.

وفي ذات السياق ثمّن الضبعان الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة والإعلام في سبيل تطبيق وتفعيل قوانين حماية حقوق المؤلف، مشيداً بشفافيتها وتعاونها مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى الغاية المرجوة.

وأبان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة، أن الاتحاد سيواصل مطالباته أمام الجهات المختصة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل بعض الشركات التي تستخدم برامج غير أصلية وآخرها القضية التي رفعها أمام الجهات المختصة في المملكة ومطالبته بخمسة ملايين ريال كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها شركات التقنية جراء استخدام المنشأة لبرامج غير أصلية، مشيرا إلى أن خسائر الشركات الأجنبية وشركائها ووكلائها في المملكة تتجاوز 500 مليون ريال سنوياً، مما يؤكد أهمية العمل على حماية المنتجات ضد التقليد.