قال رئيس لجنة الميزانية بمجلس الأمة الكويتي "البرلمان" إن الكويت ستخفض الإنفاق بنحو سبعة مليارات دينار إلى 12.1 مليار دينار (40.56 مليار دولار) في ميزانيتها الجديدة عن طريق خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية واستثمارات البنية التحتية.

وحث محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الحكومة في سابع أكبر مصدر للنفط في العالم الشهر الماضي على إبقاء الإنفاق مستقرا لمساعدة الاقتصاد الذي يتزايد تأثره بالأزمة المالية العالمية.

وقال عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانية للصحافيين أمس بعد اجتماع

اللجنة الذي حضره وزير المالية إنه من المتوقع أن يبلغ دخل الكويت العضو في أوبك 7.8 مليار دولار تأتي بصورة أساسية من عائدات النفط، ما يعني عجزا متوقعا بقيمة خمسة مليارات دينار.

وقال إن ميزانية 2009 - 2010 التي تبدأ في نيسان (أبريل) التي تحتاج

موافقة الحكومة والبرلمان ستحسب على أساس سعر 35 دولارا لبرميل النفط مقابل 50 دولارا للبرميل العام الماضي. وقدرت إيرادات النفط بنحو 6.7 مليار دينار على أساس إنتاج 2.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن المفاوضات ما زالت جارية بشأن سعر 35 دولارا لأن اللجنة

تعتقد أنه يجب توخي المزيد من الحذر مع استمرار تراجع أسعار النفط.

وقال عبد الصمد إن المساهمات في صناديق الرعاية الاجتماعية ستنخفض

بمقدار 5.4 مليار دينار هذا العام بينما ستتراجع تكاليف مبيعات النفط إلى

مؤسسات الدولة بنحو 1.2 مليار.

وأوضح أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية سينخفض إلى 1.22 مليار دينار من 1.66 مليار هذا العام. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد تعدل البيانات قال إنه إذا جرت أي تعديلات فإنها ستكون محدودة للغاية. وكان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي رفض التعليق بعد اجتماع اللجنة أمس، قال الشهر الماضي إن الكويت ستخفض الإنفاق باستثناء الرواتب الحكومية ونفقات الرأسمالي.

وحققت الكويت فائضا مبدئيا في الميزانية بقيمة 9.82 مليار دينار في

الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2008-2009 حتى آذار (مارس). وبلغت النفقات 8.73 مليار دينار بعد حسابها في البداية على أساس 19 مليارا، بينما بلغ الدخل 18.55 مليار دينار.