اعتمدت وزارة المالية بداية العام الجاري عقد مقاولات خاصا لنقل الخدمات في مواقع مشاريع الكباري والأنفاق التي سيتم تنفيذها في جدة, بعد المشاكل المتعددة التي واجهت تنفيذ المشاريع السابقة, وينص العقد على تحمل شركات الخدمات كافة تكاليف نقل الخدمة في حال عدم الإفصاح عنها قبل التنفيذ.

وأكد لـ" الاقتصادية" المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين محافظة جدة للمشاريع، أن وزارة المالية اعتمدت العقد المنفصل لأمانة جدة بداية العام الجاري وهو منفصل عن العقود الحكومية ومخصص لنقل الخدمات التي تعترض مواقع مشاريع الكباري والأنفاق.

وينص العقد على تحميل الشركات جميع مصاريف نقل الخدمات في حال عدم الإفصاح عنها قبل تنفيذ المشروع وخلال الإجراءات الأولية فترة التخطيط وعمل التصاميم والدراسات.

وقال كتبخانة "لدينا تأخير في تنفيذ المشاريع لأسباب تتعلق بالخدمات, وهناك تعثر في عدد من المشاريع بسبب مشاكل فنية أو نتيجة وجود خدمات غير معلومة في مواقع المشاريع".

وأضاف كتبخانة" اتخذنا إجراءات خاصة لتجاوز مشاكل وجود الخدمات في مواقع تنفيذ المشاريع, وبموافقة محافظة جدة لإلزام الشركات التي لا تفصح عن وجود الخدمات بتحمل جميع مبالغ نقل الخدمات".

وأوضح كتبخانة، أن الأمانة طرحت حاليا ما مجموعه 34 مشروعا للدراسات والتصاميم لكباري وأنفاق، ونعمل على تحديد الخدمات الموجودة تحت مواقع تلك المشاريع ويتم بموجبها طرح العقود المنفصلة لنقل الخدمات تحت الأرض لعدم اعتراضها للمشروع في حال تنفيذه, وللمساهمة في تسريع علمية التنفيذ وفي الأوقات المحددة حسب العقود الموقعة مع شركات المقاولات.

وتوقع كتبخانة أن يتم طرح الـ 34 مشروعا للدراسات والتصاميم قبل نهاية العام الجاري, كما سيتم طرح العقود المنفصلة لنقل الخدمات وتحويلها قبل طرح عقود تنفيذ المشاريع خلال العام الجاري.

وأشار كتبخانة إلى أن معظم مشاريع الكباري والأنفاق الحالية تعمل بشكل جيد, وهناك تعثر في السابق بسبب مشاكل فنية أو بسبب وجود خدمات غير معلومة في مواقع المشاريع.