أثار قرار إيقاف الكسارات ومصانع الخرسانة خلافات كبيرة بين أمانة جدة والمقاولين وذلك بسبب الخسائر التي يتعرضون لها وتعطل عدد من المشاريع الحكومية والخاصة في مقدمتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ورفع المقاولون احتجاجا إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على قرار الأمانة بوقف عمل الكسارات ومصانع الخرسانة خاصة أنهم يقومون على العمل على عدة مشاريع منها مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية, وجسور وطرق جدة, ومشاريع الصرف الصحي, وطريق مكة – جدة القديم, وطريق مكة – الحرم.
وطالب المقاولون في خطابهم الذي رفع إلى محافظ جدة بمعالجة الوضع كون توقفهم يعرضهم إلى خسائر مالية فادحة لما يترتب عليها من أجور العمالة ومصاريف إيجار المعدات، مؤكدين في الوقت نفسه أن أمانة جدة اتخذت قرار الإيقاف دون النظر إلى مصالح الوطن الذي يشهد حركة تنموية كبيرة حيث تعمل تعتبر الكسارات ومصانع الخرسانة المغذي الرئيسي للمشاريع التنموية الهامة في منطقة مكة المكرمة، من أبرزها مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومشاريع الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق.
وأكد المقاولون، أن الأمانة أسرعت في إيقاف المقاولين عن العمل وهو الأمر الذي ترتب علية خسائر وتعطل لمصالح البلد، مشيرا إلى أن المواقع التي يعملون فيها تم استثمارها من وزارة الثروة المعدنية وهي مواقع حديثة ولم يمض على الانتقال لها سوى عام.
من جانبه، قال عبد الله الرضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أن اللجنة ستسعى جاهدة لحل هذه الخلافات التي بين المقاولين والأمانة ومنح المقاولين فرصة للاستمرار في عمل هذه المشاريع وأن قرار الإيقاف عن عمل الكسارات ومصانع الخرسانة سيضر بالمصلحة العامة.
وقدر سعيد خبتي رئيس لجنة الخرسانة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الخسائر الاقتصادية المتوقعة في حال استمرار الإغلاق خلال الأسابيع المقبلة، مليار ريال تقريبا، خصوصا أن بعض الكسارات ما زالت تعمل على المخزون المتبقي لديها الذي لن يستمر لأكثر من 72 ساعة تقريبا.
من جانب آخر، أبان بسام أخضر عضو المجلس البلدي في جدة أن المجلس عقد بداية الأسبوع الجاري اجتماع عاجل بأمانة جدة ضم خمس جهات الحكومية وممثلين الجهات الخاصة وأعضاء المجلس البلدي بالمجلس البلدي بجدة وذلك لبحث كافة الأوضاع المستقبلية وإجراء الدراسات الميدانية لتلك الكسارات ومصانع الخرسانة الواقعة شرق الخط السريع وتحديد موقع يكون بعيدا عن النطاق العمراني وحله في فترة زمنية أقصاها أسبوعين والرفع بالتوصيات إلى محافظ جدة.
