يواجه اقتصاد المملكة تحديات ملحة تمليها التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تطورات غير مسبوقة تتعلق بتحرير التجارة وانضمام معظم الدول إلى منظمة التجارة العالمية. كما أصبحت الريادة الاقتصادية تتمثل في القدرة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة تقوم على تقنيات متقدمة. وأصبح المحتوى التقني والمعرفي في السلع والخدمات من أهم مؤشرات التنافسية بين الدول.

وأدت زيادة حركة الرساميل العالمية إلى زيادة أهمية وجود عوامل جذب محلية للرساميل الوطنية والأجنبية. ومن عوامل الجذب الأنظمة والقوانين والإجراءات المرنة, والموارد البشرية ذات المهارات العالية ووجود منظومة لدمج الشركات المحلية في شبكات الإنتاج العالمية، وتنمية قدرتها على البحث والتطوير والابتكار، خاصة في الاتجاهات التي تتسابق الدول لتحقيق الريادة التقنية بها. كما أصبح التصدير المحرك الأول للصناعة وبالتالي للنمو المستدام والمستقر. الملخص التالي يستعرض دور الاستراتيجية الوطنية المستقبلي وأهميتها لاقتصاد المملكة من خلال عدد من المحاور. إلى نص الملخص.

#2# التنافسية والتجمعات الصناعية

يشير ملخص الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2020 إلى أنه بسبب مباشر من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سوق الائتمان والمشتقات ثم انتشرت إلى جميع أنحاء العالم شاملة كل أنواع الأنشطة الاقتصادية، فإن التحديات والفرص ازدادت بشكل ملحوظ.

وعد الملخص الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن التجارب أثبتت أن الدول التي نجحت في تحقيق مزيد من التنافسية على المستوى الدولي هي الدول التي استطاعت إقامة مجمعات وتجمعات صناعية مرتبطة بمراكز البحث العلمي وتطوير التقنية أدت إلى معدلات نمو مرتفعة ومستقرة، كما استطاعت تحقيق الأمن الاقتصادي بمفهومه الأشمل لتملكها القدرة على تحمل التغيرات الاقتصادية، ورفع مستويات المعيشة نظراً لإيجاد فرص عمل ذات إنتاجية مرتفعة وعائد مجز. وتطلَب تحقيق ذلك إعادة هيكلة الاقتصاد على المستوى الكلي، وعلى المستوى القطاعي لضمان الوصول إلى هيكل اقتصادي يتواءم مع متطلبات التنافسية والنمو، ويضمن المرونة في مواجهة التغيرات المتلاحقة على الصعيد الدولي.

واستعرض الملخص خطوات المملكة الطموحة التي خطتها لذاتها لتحقيق رؤية واضحة من أجل ضمان الاستقرار والرخاء وتعزيز دورها الريادي في العالم، مبيناً أن الخطوط العامة لأهداف المملكة تتمثل فيما يلي: ضمان معدلات نمو مستقرة، تنمية متوازنة تضمن نمو وازدهار مناطق المملكة المختلفة، مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات والتطورات المحلية والعالمية بطريقة مرنة وفاعلة، تقليل الاعتماد على استخراج وتصدير النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لمصادر الثروات الطبيعية تنويع مصادر الدخل من خلال توسيع القطاعات الإنتاجية غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والزراعة، التوسع في استثمارات البنية التحتية العمل على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار، وكذلك نشر المعرفة والتقنية المحافظة على البيئة ضد التلوث والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن الرفاهية والرخاء للأجيال المقبلة، تحقيق التكامل الإقليمي والاندماج الاقتصادي مع دول الخليج والدول العربية ودول العالم بشكل عام، والعمل على تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في المجالات الحيوية.

#3# الأهداف التنموية للمملكة .. اقتصاد متنوع

وأوضح الملخص الصادر من وزارة التجارة والصناعة أن الأهداف التنموية ترتبط بالاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني التي حددت أنه سيكون للمملكة بحلول عام 2025م اقتصاد متنوع قادر على توفير فرص العمل وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية لأبناء المملكة، مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية بمستوى عالٍِ للتنمية وصقل المهارات، هذا إضافة إلى تعلية القيم الدينية والتراث الثقافي للمملكة. ولقد نجحت السياسات المعتمدة في وضع المملكة على المسار الصحيح لتحقيق تلك الأهداف التنموية. حيث وصلت المملكة الآن إلى نقطة حاسمة وفرصة كبيرة في زيادة معدلات النمو واستقرارها، وفي تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.

ولفت الملخص إلى أنه نظراً لأهمية رفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامتها من أجل ضمان مستويات معيشة ورفاهية عالية للمواطن في المملكة، فإنه لا بديل عن اعتماد سياسات اقتصادية جديدة تسمح بإيجاد بيئة تتيح التنوع للاقتصاد السعودي، وتزيد وجوده على الساحتين الإقليمية والعالمية وتجعله منافساً فيهما، مؤكداً ضرورة أن تفوق تلك المعدلات معدلات النمو السكاني بما يضمن وجود نمو حقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أهم الأهداف التنموية.

#4# الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة

وبحسب ملخص الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2020 انعكست الثروة النفطية التي حظيت بها المملكة بشكل إيجابي في تحسين مستويات المعيشة وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية. ولكن في الوقت ذاته اتسم الاقتصاد حتى الآن بسمات الاقتصادات النفطية التي تتلخص في ثلاثة عناصر:

أولا: أحادية الاقتصاد, فالنشاط النفطي هو العامل الأكبر في تحريك معدلات النمو، ولهذا فإن التذبذبات في أسعار النفط العالمية تؤدي إلى حدوث تقلبات في معدلات نمو الاقتصاد، ولذا يجب أن تسعى المملكة للإقلال من حدة هذه الأحادية والاعتماد على أكثر من مصدر وحيد للنمو، خاصة إذا ما كان ذلك المصدر عرضة للصدمات الخارجية، وتعد الصناعة من أهم القطاعات القادرة على تغيير هذه الأحادية.

ثانياً: إيرادات النفط هي المحرك الأساس في تنشيط الاقتصاد، فالوفرة النفطية تنعكس على شكل مزيد من الدخل، سواء من خلال التحويلات المباشرة أو من خلال زيادة مستويات الأجور والتوسع في الوظائف، وهي جميعها قنوات تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية الاستهلاكية في المجتمع، وهذا بالتالي يعني تحويل فوائض الوفرة النفطية إلى صادرات أموال للخارج. ويسبب ذلك عادة مزيداً من الضغوط على ميزان المدفوعات وتسربات الثروة للخارج بسبب زيادة مستويات الواردات والاستثمارات السعودية في السوق الخارجية. ويمكن للصناعة المحلية المنافسة أن تعدل تسرب الثروة وتغير الميزان إلى الجانب الإيجابي الرابح, خاصة أنها ستزيد الصادرات غير النفطية وتعدل بذلك ميزان المدفوعات.

ثالثاً: وجود نمط للتنمية على مستوى المناطق مرتبط إلى حد ما بالتوزيع الطبيعي للثروة النفطية جغرافياً، وهو نمط طبيعي ليس من السهل تغييره أو تعديل آثاره الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن للتنمية الصناعية على مستوى المناطق أن تساعد كثيراً في تغيير هذا النمط.

ويعد ملخص الاستراتيجية الوطنية للصناعة أنه على الرغم من أن القطاع غير النفطي في المملكة شهد نمواً ملحوظاً عبر السنوات السابقة إلا أن الاقتصاد في المملكة لم يصل بعد إلى الدرجة التي تتيح التغلب على السمات غير المرغوبة التي تظهرها الأحادية الاقتصادية، فمنذ بداية السبعينيات وحتى عام 2005م، شهدت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي تذبذباً لم يستطع القطاع غير النفطي أن يوازنها أو أن يمتص تأثيرها غير المرغوب على متوسط دخل الفرد، ولهذا تعرض الاقتصاد إلى مراحل من الانخفاض النسبي في النمو. النشاط الاقتصادي والوظائف التي يوفرها

تلخص الاستراتيجية دورة الاقتصاد الوطني في السنوات العشر الماضية كما يلي:

لا يزال الاقتصاد الوطني معتمدا بشكل رئيس على قطاع النفط مما ينتج عنه تبعية الاقتصاد الوطني لتذبذب سوق النفط العالمي، احتدام المنافسة العالمية ودخول منافسين جدد وأقوياء وبتعداد سكاني عال، تركز الاستثمار الأجنبي في المملكة في الثروات المعدنية والصناعات الأساسية والطاقة والمياه، التزامات المملكة لمنظمة التجارة العالمية وفي الاتفاقيات الثنائية، ازدياد متطلبات التوظيف وعدم قدرة القطاع الحكومي على توفير العدد الكافي من الوظائف، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في خيارات إقليمية ودولية في حالة عدم توافر الفرص محليا.

ويركز الملخص على الأهداف الرئيسة لاقتصاد المرحلة المقبلة المتمثلة في: توفير فرص وظيفية كريمة لشباب وشابات الوطن، ونشر ثقافة رجال وسيدات الأعمال وتشجيع الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توزيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية على جميع مناطق المملكة، تطوير وتحسين القيمة المضافة لما ينتج في الصناعة المحلية باستخدام الميزات النسبية المتوافرة، مع التخطيط لزيادة نسبة الصادرات الصناعية باطراد والدخول بشكل جدي في الأسواق العالمية، بناء وتطوير قاعدة صناعية وأخرى خدمية على المدى الطويل لضمان الاستقرار الاقتصادي الوطني بالاستفادة من واردات الثروات الطبيعية وتوظيفها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الصورة النمطية للاقتصاد النفطي، تشجيع تدفق الاستثمارات عبر الحدود من أجل بناء علاقات استراتيجية وشراكات اقتصادية طويلة المدى، وضمان الأمن الاستراتيجي الوطني في المجالات المختلفة. تحديات جوهرية

يشير الملخص إلى أن من أهم التحديات الجوهرية التي تواجه المملكة انخفاض معدل الدخل الفردي وتقلص شريحة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط 30 في المائة مقارنة بالدول المتقدمة (60 إلى 70 في المائة)، ضآلة مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي، تركز معظم النشاط الاقتصادي لدى السعوديين في القطاعين الإداري والتعليمي

توزع القوى العاملة متناسق مع التوزيع السكاني في المناطق، الحاجة ماسة لاستحداث وظائف جديدة بشكل عاجل، تكون نوعية هذه الوظائف ملبية لحاجة المواطن لرفع مستوى دخله، ضعف مخرجات التعليم مقارنة بمعظم الدول المتقدمة والنامية، اعتماد الاقتصاد الوطني حتى الآن على النفط بشكل رئيس، ضعف إسهام الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، تركز الاستثمارات في الحزام الحضري (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة)،

احتدام المنافسة العالمية على مقومات الإنتاج وانفتاح الأسواق. الاحتياجات الوظيفية حتى عام 2020

الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الوظيفية حتى عام 2020 تتركز بحسب الملخص في زيادة عدد الوظائف الحكومية المتاحة للداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب والشابات من خلال: آلية التوظيف الحكومي لا تفرق بين متفوق وغير متفوق، غالبية الملتحقين بالوظائف الحكومية حديثا يقل مستواهم التعليمي عن الجامعي (وزارة التجارة والصناعة كمثال) مما يؤدي لانخفاض مستوى دخل هذه الشريحة، ضعف المزايا المالية للوظائف الحكومية، استحداث وظائف في القطاعات المالية (المصرفية والتأمين) من خلال:

الوظائف في هذا القطاع ذات مردود مالي مرتفع 32846 وظيفة في البنوك الخاصة السعودية حتى عام 2008، 55 ألف وظيفة متوقع استحداثها في القطاع المصرفي حتى عام 2015، سوق التأمين بأنواعه المختلفة لا يزال في بداياته في المملكة (100 شركة مرخص لها تقريبا حتى عام 2008) ولكن قدرته على استحداث وظائف ستكون محدودة.

استحداث وظائف في القطاعات الصناعية الأساسية، مثال ذلك: كل استثمار بحجم عشرة ملايين دولار أمريكي يوفر فرصا وظيفية كما يلي: الصناعات الأساسية: ست فرص، والصناعات التحويلية 75 فرصة، مجمل الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية الأساسية حتى عام 2010 سيصل إلى نحو 80 مليار دولار موفرة 48 ألف وظيفة.

الوظائف في القطاعات الصناعية الأساسية ذات دخل مرتفع، معظم الوظائف المرتبطة بالخدمات التي تحتاج إليها الصناعات الأساسية متوافرة في المملكة في الجبيل وينبع ولن يتم استحداث الكثير فيها، الحاجة تكمن في توفير فرص عمل في صناعات تحويلية تعتمد على مخرجات الصناعة الأساسية، استحداث وظائف في القطاعات الصناعية المبنية على المعرفة، الصناعات المعرفية بجميع أنواعها (التقنية الحيوية والحاسب والمعلومات والرعاية الصحية والتعليم وغيرها) ستكون قادرة على توفير ما بين 280 ألفا و575 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2020، الصناعات المبنية على المعرفة توفر وظائف ذات مزايا مادية مرتفعة، عدد الطلاب السعوديين (ذكور وإناث) في الجامعات السعودية وخارجها لن يغطي الاحتياجات الوظيفية للصناعات المبنية على المعرفة المتوقع توفيرها حتى عام 2020م حسب نسب تخصص الطلاب الحالية. كما تتركز آلية تلبية احتياجات التوظيف في التركيز على تنشيط صناعة الخدمات.

صناعة الخدمات توفر عددا جيدا من الفرص الوظيفية وكلن معظمها يندرج تحت الأعمال البسيطة ذات المردود المادي الضعيف، لا يمكن الاعتماد على صناعة الخدمات للتصدير، فهي ذات سقف محدود للنمو الاقتصادي من دون صناعة قوية، تنحصر صناعة الخدمات ذات المردود الجيد في القطاعات المالية فقط، فمن أجل إنماء صناعة الخدمات يجب إنماء الصناعة أولا، بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد في مدخلاتها على القطاعات السابقة كلها وتتمحور حول تجمعات صناعية مبنية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لماذا الصناعة ؟

يؤكد ملخص الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2020 أن قطاع الصناعة يعد من أقوى روابط أمامية وخلفية متشابكة مع مختلف القطاعات على نحو لا يمتلكه أي من قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى، العامل المشترك الأعظم في التجارب التي نجحت في تحقيق مزيد من التنافسية على المستوى الدولي والتي استطاعت تحقيق الأمن الاقتصادي بمفهومه الأشمل، الأقدر على تحقيق النمو المستدام عن طريق استغلال العوائد النفطية في توليد النمو في القطاع غير النفطي على نحو لا يرتبط مباشرة بعوائد النفط، أداة أساسية ورئيسة لتنويع الاقتصاد، وبالتالي في جعل الاقتصاد أكثر قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن قدرتها على توفير وظائف بكم ونوع مناسبين للمرحلة المقبلة

تضمن نمو اقتصاديا متوازناً في جميع مناطق المملكة. الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة تفيد أنه في إطار جهود الدولة لدفع التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي تم تطوير وتبني مشروع "الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441 هـ"، التي تهدف بشكل أساس إلى: تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تحفيز التنويع الاقتصادي، دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل.

وأنها – الاستراتيجية - تنطلق من أساس واضح يتمثل في أهمية تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية من خلال إيجاد محفزات متنوعة لنمو الاقتصاد الوطني، وتمثل الصناعة أحد هذه المحفزات الأساسية، وخياراً استراتيجيا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وإقامة كيان اقتصادي قائم على المعرفة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق صيغة مطورة للنمو من خلال تبني أساليب مبتكرة للتنمية اعتماداً على مجموعة من الأنشطة الصناعية التي تستخدم العوائد في إقامة أنشطة اقتصادية يمكنها التفاعل مع البنية الحديثة للاقتصاد، وهو ما يتحقق من خلال: التوجه نحو التنويع الجغرافي في النشاطات الصناعية وأن تكون التنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، تشجيع الاستثمار الداخلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأكيد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التنمية الصناعية، وتنظر الاستراتيجية إلى الصناعة باعتبارها محركا فاعلاً للنمو الاقتصادي، وذلك لما تتمتع به الصناعة من قدرتها على خلق منصات حقيقية للنمو، هذا فضلاً عن قدرتها على التواصل مع النشاط الاقتصادي على المستويات الإقليمية والدولية. الصيغة المطورة للنمو في استراتيجية الصناعة

تكمن الصيغة المطورة للنمو في استراتيجية الصناعة كما يشير الملخص في استهداف التنمية المستدامة من خلال الارتكاز على تعظيم القيمة المضافة للنفط وزيادة عوائده كمدخل للتنويع الاقتصادي، أي الاعتماد على القطاع النفطي من خلال تطوير إطار استخدام هذا القطاع، وهو ما يتطلب تمحور النمو حول مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تستطيع بطبيعتها أن: تراكم النمو المتعدد القنوات، تحفز القدرات الاستيعابية للقطاعات النفطية وغير النفطية، تبقى وظيفة القطاع النفطي كممول مهم - ليس للنمو المباشر البسيط في القطاع غير النفطي - ولكن لبنية أساسية غير تقليدية، إطار حديث يسمح بتعدد محاور التنمية وتنوع مناهجها، وذلك من خلال: إرساء منصات للنمو في كل منطقة من مناطق المملكة على نحو يتناسب مع خصائصها ويمكنها من النمو المتواصل، مما يعنى أن التوجه نحو التنويع الجغرافي، هو الأسلوب لتوليد وتقريب النمو من المواطن في مختلف مناطق المملكة، التفعيل الاقتصادي لموقع المملكة المتميز في الأطر: الخليجي والعربي والآسيوي، وتفعيل بناء مجمعات صناعية وصلات اقتصادية تدعم استدامة النمو في الداخل وتفعل النمو التشاركي على نحو يحقق منافع مزدوجة من الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج، رفع عوائد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية عبر عقد شراكات استراتيجية تربط النشاط الاقتصادي المحلي بالنشاط الاقتصادي العالمي وتحقق استفادة النشاط المحلي.

تأكيد علاقات التشارك والتحاور البناء بين الدولة والصناعة والاستثمار، فخطط التنمية الوطنية والمحلية يجب أن تتناغم مع الخطط الاستراتيجية ومخططات العمل في الشركات الصناعية وتستهدف تحقيقها وتدعم الاستثمارات الصناعية بكل أحجامها. ما الذي يجب أن تحققه الاستراتيجية الصناعية؟

حفز نمو صناعي كبير يحقق للمملكة قاعدة صناعية واسعة، نشر الصناعة في جميع أنحاء المملكة، إقامة مجمعات صناعية متميزة، توفير فرص عمل بمستويات مهارة مختلفة تتلاءم مع الإطار الوطني (المهارات، معدلات النمو السكاني، وغيرها)، الحفاظ على الثروات الوطنية، استثمار كامل للموارد والثروات الوطنية وللفرص المتاحة، البناء على الميزات النسبية لجعلها ميزات تنافسية للاقتصاد الوطني.

وتتركز وسائل تحقيق الاستراتيجية للأهداف المنشودة: تَبنّي الاستراتيجية الوطنية للصناعة كجزء أساس من استراتيجية وطنية عليا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عقد شراكات حكومية قوية تتضامن جميعا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، عقد شراكات وطنية مع القطاع الخاص الصناعي على نحو يوجه مسيرة القطاع إلى الأهداف العالية المطلوب تحقيقها، عقد شراكات عالمية مع القطاع الصناعي العالمي لتحقيق قفزات صناعية متميزة. ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة

يعد الملخص أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية الصناعية الوطنية في المملكة تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة الوطنية ووضعها على الخريطة الصناعية العالمية، حيث تنص الرؤية على: "صناعة منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة"، وأن الهدف الاستراتيجي هو: "زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20 في المملكة بحلول عام 1441هـ"، وأن ذلك يعني أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدلات أداء صناعي متميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية وهو ما يستلزم تضافر الجهود الوطنية.

وتستهدف الاستراتيجية النمو الأفقي والعمودي للمنظومة الوطنية للصناعة وذلك من خلال أربعة أهداف كالتالي: التوسع الصناعي، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة القاعدة الصناعية - مقاسة بمستوى القيمة المضافة الصناعية - بثلاثة أمثال، وهو الذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 في المائة سنويا، الصناعات التقنية: من خلال إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية بحفز استثمارات صناعية جديدة تهدف للقفز على سلم القيمة المضافة وزيادة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية لتصل إلى 60 في المائة. الصادرات الصناعية: حيث تستهدف الاستراتيجية جعل القطاع الصناعي الوطني فاعلاً في منظومة التجارة الدولية من خلال رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35 في المائة من إجمالي الصادرات، ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30 في المائة من صادرات المصنعات، العمالة الوطنية: ويتم من خلالها إحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية في الصناعة واستهداف مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة إلى خمسة أضعاف العدد الحالي. التحول المنشود للصناعة الوطنية

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تتبنى الاستراتيجية الوطنية للصناعة العمل بجهد على ثمانية محاور أساسية تمثل محاور التنمية الصناعية الأفقية والعمودية. كما أن كل محور يمثل منظومة متكاملة تجمع كل البرامج الرئيسة والفرعية والمشاريع المعنية التي تخدم الصناعة في هذا المحور، بما في ذلك البرامج المهمة التي تحويها استراتيجيات الجهات العامة الأخرى غير وزارة التجارة والصناعة. والمحاور هي:

منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، منظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي، والتنمية الإقليمية المتوازنة، منظومة مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، منظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعي، منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة، منظومة استراتيجيات وخطط عمل القطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، منظومة القيادة الفاعلة للاستراتيجية.

ويشير الملخص إلى أنه تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على الأسس الاستراتيجية التالية: تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، الاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، تبني ودعم الروابط الإقليمية والعالمية، تبني ودعم التنمية الوطنية الإقليمية المتوازنة، تبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية)، دعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة قدرات التصدير، المساهمة القوية في بناء نظام وطني للإبداع والابتكار، تطوير بيئة العمل (الأنظمة، والإجراءات، السياسات)، وتنمية الموارد البشرية اللازمة لقطاع الصناعة. برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

يشتمل كل محور من المحاور الثمانية للاستراتيجية على عدد من البرامج وذلك حسب التالي: المحــور الأول: منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي.

برنامج التشريعات الصناعية، برنامج حوافز وإجراءات دعم إقامة الشركات والاستثمار الصناعي، برنامج تنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة.

المحــور الثاني: منظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي، والتنمية المتوازنة على مستوى المناطق، برنامج التجمعـات الصناعية العنقودية، برنامج التجمعـات الصناعية التقــنية، برنامج مسارات التقنية المتقدمــة، الترويـج الصناعــي.

المحــور الثالث: مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطــة.

برنامج دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، برنامج الحاضنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، برنامج مراكز موارد الأعمال، وبرنامج مركز التنافسية والتحديث الصناعي،

وبرنامج آليات التمويل الصناعي.

المحــور الرابع: منظومة شبكة العلاقات بين التطوير والابتكــار والإنتـاج الصناعـي من خلال: برنامج تنسيق الابتكــار الصناعي، البحوث والتطوير والاستشارات الصناعية، وبرنامج تمويل الابتكارات الصناعــية، برنامج مراكـز التقــنية الصناعية.

المحــور الخامس: منظومــة القوى البشرية والمهـارات الصناعية من خلال: برنامج بناء قـدرات القـوى الصناعية العاملــة، برنامج تأمين الوظائف للمواطنين في القطاع الصناعي على مستوى المناطـق، برنامج التدريب التكميلــي، برنامج مؤسسات المهـارات الصناعية.

المحــور السادس: منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعــة من خلال: برنامج المـدن الصناعـية والمناطق المعرفـية على مستوى المناطق (المنصــات الصناعــية)، برنامج تعزيز منظومة الخدمات والأنشطة المسـاندة للصناعــة.

برنامج الطاقــة للصــناعة

المحــور السابع: منظومة استراتيجيات وخطط عمل للقطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي من خلال: برنامج تشخيص وتوصيف القطاعات الاسـتراتيجية المرشحة للتنويع الاقتصادي، برنامج استشراف مستقبل الصناعات المعرفية في المملكة.

المحــور الثامن: القــيادة الفاعلة للاســتراتيجــية من خلال: برنامج الإدارة الفاعلة.

برنامج تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، برنامج صندوق الإستراتيجية الوطنية للصناعة،

برنامج استقطاب وتأهيل الكوادر القـيادية. منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة

يوضح الملخص أنه تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة مباشرة وفاعلة من عدد من المسؤولين والقياديين في القطاع الحكومي، وكذلك من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي من الجهات التالية:

وزارة الدفاع والطيران، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط .

وزارة العمل، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للاستثمار،

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، صندوق التنمية الصناعية السعودي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، اللجنة الوطنية الصناعية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إضافة إلى 15 من رجال الأعمال في القطاع الخاص من الصناعيين والاقتصاديين.