أقر مجلس الشورى اليوم توصية تدعو الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشاركة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبيوت الخبرة بإعداد وتنفيذ مشروع المسح الشامل للمواد الخطرة والإشعاعية من مخلفات حرب الخليج ومعالجتها إن لزم الأمر، على أن توفر وزارة المالية الاعتمادات المالية لهذا المشروع.

فيما أرجئ التصويت لجلسة مقبلة على توصية إضافية تتضمن الدعوة بالإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية المرفوع من قبل "الشورى" منذ ثلاثة أعوام إلى مجلس الوزراء، لما سيسهم فيه هذا النظام من وقف للتدهور البيئي في السواحل وتأثير ذلك في تنميتها، إضافة إلى تنظيم التملك في تلك المناطق. حيث استند في طرح هذه التوصية التي لقيت تأييدا من أغلبية الأعضاء، على ما تشهده السواحل الغربية للبلاد من ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمياه الصناعية في مياهها مما تسبب في تلوث البيئة السمكية والمنتزهات على الشواطئ، إضافة إلى تأثير ذلك في محطات التحلية الواقعة على هذه السواحل فيما يتعلق بعملية معالجة مياه البحر من من مياه الصرف.

وجاءت هذه التوصيات ضمن توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريران السنويان للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي وافق مجلس الشورى عليها بالأغلبية اليوم، والتي تضمنت أيضا التأكيد على الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة من النظام العام للبيئة والتي تنص على أن تتخذ كل جهة عامة الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في النظام على مشاريعها أو المشاريع التي تخضع لإشرافها أو تقوم بترخيصها والتأكيد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبنية في اللوائح التنفيذية، وأيضا أن على كل جهة عامة مسؤولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة أنشطة مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها.

وبينت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعد عن السنة الأولى والثانية من خطة التنمية الثامنة لعامي 1425-1427هـ، أن 600 موقع تم الكشف عليها في المناطق الشمالية والشرقية بحاجة إلى تسوير بصورة عاجلة، حيث إن هذه المواقع تمثل 30 في المائة من مجموع المواقع المشتبه بوجود نفايات ملوثة قد تكون ضارة، وأن نحو 70 في المائة من المواقع في مناطق متفرقة من المملكة بحاجة إلى مسح شامل لتحديدها ومن ثم إجراء معالجة سريعة.