سوقنا العقاري اليوم تمر بفترة من الترقب التي تزيدها الشائعات والأزمة الاقتصادية العالمية و يرى الخبراء أن تأثير هذا الترقب سيكون محدودا ومؤقتا وعن قرب الانطلاقة في السوق من جديد ولكن الأهم هو ما مدى استعدادنا للانطلاقة العقارية المقبلة بإذن الله ؟
هل سنستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها في السابق أم أننا سنستمر في العشوائية دون حساب النتائج, وهل أصبحنا اليوم نملك مناعة أكبر بعد التصحيحات التي مرت بها السوق العقارية بسبب الأخطاء السابقة والعشوائية .
يجب على جميع المستثمرين العقاريين الاستفادة من الأخطاء السابقة التي وقع فيها المستثمرون الآخرون وأن يبدأوا من حيث انتهى الآخرون وذلك حفاظاً على مستوى السوق العقاري واستمرارية انطلاقتها, حيث إن سوقنا العقارية ما تلبث أن تبدأ بالانطلاق حتى تأتيها ضربات موجعة لها وللمستثمرين بسبب عدم الاهتمام بتلافي الأخطاء السابقة .
ولذلك يجب علينا أن نأخذ في الحسبان للفترة المقبلة نقاط أساسية وهي:
* الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية من المشاريع العقارية التي نرغب في طرحها.
* متابعة متطلبات السوق والطلب الذي تحتاج إليه سوق العقار في جميع مدن المملكة.
* ترك سياسة القطيع في توجيه استثماراتنا العقارية بمعنى التقليد الأعمى في توجيه الاستثمار.
* التقيد بالأنظمة الجديدة التي تنظم الاستثمار العقاري.
* دراسة الوضع القانوني للأراضي العقارية التي سيتم استثمارها لعدم وقوع أي مشكلات قانونية تؤخر الاستثمار
* ترتيب التمويل بشكل واقعي ومنطقي عبر القنوات المتعارف عليها لا عن طريق الاعتماد على أفراد أو أوهام.
* عدم تركيز السيولة في عقارات المضاربة بحثاً عن الربح السهل والسريع لما لها من عواقب وخيمة على الاستثمار.
* التفكير في مشاريع عقارية خلاقة بعيد عن التقليدية والمبالغة
من المهم اليوم أن نفكر بأمور تنظيمية مهمة في الاستثمار العقاري لا بالربح فقط ونتعلم تلافي الأخطاء في عملنا ولا نلقي باللوم دائماً على أطراف أخرى حكومية أو أهلية ونضع لأنفسنا أعذارا ومبررات لمواكبة تلك العشوائية كالإمعة, فلو بدأ كل مستثمر عقاري في تنظيم نفسه أولاً فلن يكون هناك خوف على أزمة اقتصادية تضرب سوق العقار سريعا.
