قال رئيس المجلس الوطني الإماراتي في دافوس أمس، إن على الإمارات إنفاق جانب من صندوقها للثروة السيادية من أجل إنعاش الاقتصاد وإرجاء مشاريع عقارية نظرا لنضوب الطلب.

وأضاف عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي يقدم المشورة إلى حكام الإمارات أن على الحكومة ضخ مزيد من السيولة لتعزيز الاقتصاد لكن البنوك سليمة بفضل ارتفاع نسب كفاية رأس المال لديها.

ويوجد في الإمارات أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم مع ادخار البلد العربي الخليجي لعائدات النفط الاستثنائية الهائلة من أجل الأجيال القادمة.

ويقدر محللون قيمة أصول جهاز أبو ظبي للاستثمار بنحو 500 مليار دولار.

وأبلغ الغرير "رويترز" خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "بنينا احتياطيات ضخمة في حدود 300 إلى 500 مليار دولار. نستطيع وضعها في بعض المشاريع.. وإلا فمتى ننفقها.. أنها لوقت الضيق. "علينا أن نتكيف مع نمو (أقل). يجب أن نراجع بعض المشاريع. يجب أن نؤجل نوع المشاريع ذات التوجه العقاري. الطلب غير موجود. لكن الحكومة ملتزمة بتسريع مشاريع البنية التحتية".

وأطلق مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية معا إنفاقا طارئا قيمته 120 مليار درهم إماراتي (23.67 مليار دولار) منذ أيلول (سبتمبر) لمساعدة البنوك في مواجهة شح الائتمان.

وقال الغرير الذي تعد عائلته من أغنى عائلات العالم بحسب قائمة مجلة فوربس "للمحافظة على نمو الاقتصاد نحتاج إلى ضخ مزيد من السيولة".

وفقد الإقراض الجديد في الإمارات زخمه على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة مع توخي البنوك مزيدا من الحذر بسبب ما تواجهه من ارتفاع تكاليف الاقتراض وفرص تخلف بعض المقترضين عن سداد قروض تمويل عقاري في ظل تراجع أسعار العقارات في دبي.