حان الوقت الآن للتوسع (المشدد) في منح التراخيص للبدائل الاستثمارية والتمويلية للقطاع العقاري بعد المساهمات العقارية التي هيمنت على توظيف الأموال و(جرت) السوق إلى "نكبة" لحقبة زمنية، مستغلة غياب خيارات وبدائل أخرى في هذا القطاع المحفز.

لقد عاشت السوق العقارية السعودية أزمة ثقة بسبب تلك المساهمات التي مازالت أضرارها تلحق بالمساهمين الذين يحملون في أيديهم شيكات لا قيمة لها تمثل ربما أقل من حقوقهم المالية في المشاريع التي ساهموا فيها.

لعل التوجه نحو صناديق الاستثمار العقاري التي تخضع لهيئة السوق المالية سيعيد لهذا القطاع اعتباره، حيث إن لائحتها جاءت متكاملة ومشددة لكي تضمن حماية السوق والمساهمين، فاللائحة التي جاءت بنودها في خمسة أبواب تغطي 25 صفحة، أكدت أن الترخيص للصناديق لابد أن يكون من هيئة السوق المالية ويخضع إلى أنظمتها، وألا يتم التسويق والإعلان عن طرحها دون موافقة رسمية بذلك، ولابد أن يشرف على صناديق الاستثمار مجلس إدارة موافق عليه من الهيئة، ويجب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول وسليمة.

وشددت اللائحة على فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يتم تأسيسه، والحصول على تثمين من مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار.

طبعاً هذه الأحكام لم تكن حاضرة عندما طرحت المساهمات العقارية، ولو كانت مطبقة في ذلك الوقت لما استطاع غالبية المستثمرين أن يطرحوا مساهمة واحدة بدلاً من عشرات المساهمات المتعثرة التي تم طرحها، حتى لو تكتلوا فيما بينهم، فالمطلع على لائحة صناديق الاستثمار العقاري على موقع هيئة السوق المالية يطمئن لمستقبل القطاع العقاري.

ما يهمنا في هذه اللائحة (رغم وصف البعض لها بأنها متشددة للغاية) أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية والتسويقية التي تضمن تأسيس صناديق استثمارية عقارية كبرى، تعمل على تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار فيه، ومحاربة الغش والتدليس والتغرير بالمساهمين وتحفظ حقوقهم، وتوجيه الاستثمارات والمشاريع وخصوصاً المتعلقة بالإسكان نحو السوق المحلية، وتوسيع فرص العمل الحقيقية للمواطنين.

صفحة التمويل العقاري

اليوم أطلقنا في " الاقتصادية" صفحة جديدة أسبوعية عن التمويل العقاري، الهدف منها التوسع في المشاركة الإعلامية للمجتمع وأن نأخذ دورنا كمطبوعة متخصصة تخدم المستثمرين والمستهلكين كافة في الموضوعات الجادة والمحترمة، حيث سيتم التركيز في هذه الصفحة على مصادر تمويل العقارات وبالذات الرائدة والنوعية منها وتطويرها، والعمل على تبني رؤية المختصين والمهتمين بالشأن العقاري، فالتوجه الآن سيكون نحو تمويل الإسكان في ظل الحاجة الكبيرة للمساكن، الذي يقابله ضعف شديد في آليات التمويل في السعودية.

خصوصا أن السوق العقارية تحتاج لتمويل بـ 120 مليار ريال خلال الأعوام العشرة القادمة.