وصف عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة الكويت بأنها تحمل منهجا عمليا وصادقا ومخلصا في إيجاد تضامن عربي على مختلف الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية .
وقال الجريسي:" إن الكلمة الصادقة والمعبرة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين بعثت الأمل والتفاؤل لدى شعوب الوطن العربي كافة".
وحول إعلان قمة الكويت الاقتصادية اعتبر رئيس غرفة الرياض أن الإعلان في أول قمة عربية اقتصادية يمثل خطوة مهمة في الطريق الصحيح لخلق اقتصاد عربي يكمل بعضه بعضا ويسهم بدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في الوطن العربي ويحث على مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه الدول العربية كافة, وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية وجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية، وفق إطار عمل مشترك يأخذ في الاعتبار العمل والتنسيق الجماعي.
وأكد الجريسي أن الوطن العربي بما يتميز به من تنوع في الثروات ووفرة في الأيدي العاملة إضافة إلى الأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي يمكن أن يخلق فرصا استثمارية كبيرة تمكن من تعزيز مقدرات الوطن العربي، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية.
وقال الجريسي إن الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية التي ركز عليها الإعلان تشكل أهمية بالغة في جذب وتنشيط الاستثمارات، إضافة إلى ما أكد عليه الإعلان من ضرورة تدعيم مشاريع البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشاريع الاجتماعية وحماية البيئة, إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، إضافة إلى ما نبه إليه الإعلان من اعتبار التنمية الاجتماعية بجميع عناصرها وعلى رأسها التعليم والتنمية البشرية وهما عاملان أساسيان في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وضرورة التوجيه لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة الرساميل العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية.
وحول ما تناوله الإعلان من أهمية توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية, وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتسهيل انتقال الأفراد ولا سيما رجال الأعمال, وإزالة أية عقبات تعترض انتقال رأس المال العربي بين الدول العربية، قال الجريسي:" إن تضمين الإعلان هذا التوجه من الاهتمام بالقطاع الخاص يؤكد الثقة التي توليها القيادات للقطاع الخاص الذي يعد شريكا ليس في التنمية الاقتصادية وحدها وإنما في التنمية الاجتماعية والحضارية والعمرانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في خلق الفرص الاستثمارية وتوفير العمل للأيدي العاملة من خلال ما أوصى به الإعلان من رفع قدرات العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية, ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة بما يحد من البطالة في الاقتصادات العربية, ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفي بمتطلبات الأسواق العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
