سوق خضار وادي الدواسر.. أين السعودة؟

تحكم العمالة الوافدة قبضتها على سوق الخضار في محافظة وادي الدواسر – جنوب الرياض – من خلال عمليات البيع والتحكم بالأسعار والتواجد بشكل كبير والسيطرة على المحال المتراصة داخل محيط السوق من قبل العاملين فيها من "الجنسية البنغالية".
ويعتبر سوق الخضار الذي يقع في قلب الخماسين، من أقدم الأسواق في وادي الدواسر والذي أصبح يعاني التجاوزات الغير النظامية من هذه العمالة والتي يزيد عددها في وادي الدواسر بشكل عام بصفة الوادي منطقة زراعية، وفي كل يوم ترى السوق يكتظ بآلاف من هذه العمالة البنغالية المتخلفة وغير النظامية، وتبرز سلبيات تلك العمالة في التلاعب بالأسعار وتغير لوحات المحال إلى لغتهم.
"الاقتصادية2"، تجولت داخل أروقة السوق، حيث لوحظ غياب البائع السعودي، ما يجعل الزبون صيدا سهلا لهذه العمالة من خلال اتفاقهم على سعر معين، وذلك بالحديث بلغتهم كي لا يفهمها الزبون، فيجبرون المشتري على بعض الخضار رديئة الجودة حيث يعملون على بيع الخضار الذي مضى عليها وقت في السوق ويتركون البضاعة الجديدة حتى نفاد ما في حوزتهم منها.
يقول سلطان عايض هذلول، إن العمالة البنغالية تسيطر على سوق الوادي وتدير محاله لصالحها من خلال التستر، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لتخليص السوق من قبضة هؤلاء المتلاعبين.
ويرى ناصر ربيع آل ربيع المخاريم، أن السوق يتحول في الليل وفي عطلة الأسبوع الخميس والجمعة كأنك في عاصمة بنغلادش، حيث يتوافدون بني جلدتهم من كل فج لشراء مستلزماتهم وكذلك بيع كل ما هو ممنوع ومرغوب لدى هذه الجنسية، وقد عبر كثير من المواطنين والذين كان هذا مصدر رزقهم في السابق بعد إصدار قرار سعوده أسواق الخضار في جميع أنحاء المملكة عن خيبة أملهم من عدم تطبيق السعودة وترك هذه الجنسية تستنزف مصالح هذا السوق وتحويل المبالغ إلى خارج البلاد، وحيث إن كثيرا من هذه العمالة يصعب التعامل معهما من غير بني جلدتهم.
وطالب الموطنون في وادي الدواسر بالتدخل السريع لجهات الاختصاص وخاصة فرع وزارة التجارة وبلدية وادي الدواسر ومكتب العمل والعمال لإعادة السوق إلى نظامه السابق بسعودته وتطبيق جميع الأنظمة المتبعة في ذلك.
وتحدث لـ "الاقتصادية2" فهد بن سعيد مدير قسم الخدمات ببلدية وادي الدواسر ، حيث قال "بذلنا جميع ما في وسعنا في عمل المكان المناسب لبيع هذه الخضار من وضع مكبرات وأماكن مناسبة وكذلك وضع برادات ماء للشرب، أما ما يتعلق بسعودة السوق فهذا يرجع إلى جهة الاختصاص".