أصدر عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة البترجي القابضة ( شركة مساهمة مقفلة ) .
وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة وتصنيع الأدوية والشامبوهات والمنظفات والمناديل ومستحضرات التجميل وأغذية الأطفال وتصنيع الحبوب والبهارات ومواد خام البلاستيك والبتروكيماويات والملابس والأحذية والأقمشة والورق وجميع مواد البناء والأثاث والمفروشات والأبواب والشبابيك والهياكل الحديدية والأجهزة المنزلية والمجوهرات والمعادن وإنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات والصيدليات وتقديم الخدمات الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والبناء والصحية والكهربائية والإنشائية والسيارات والمقطورات والخيام والطرابيل بأنواعها ونقل البضائع بين المدن وصناعة وإنتاج الخيام بأنواعها وشراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار والتطوير العقاري لصالح الشركة وصيانة وإدارة وتشغيل المباني وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات داخل وخارج المملكة وخدمات الدعاية والإعلان والخدمات التجارية وخدمات الشحن الجوي والبحري والبري والنقل البري .
كما تتمثل أغراض الشركة في إنشاء وتملك وإدارة وصيانة المراكز التعليمية والتدريب على الحاسب الآلي وخدمات الإعاشة والتموين وتقديم الوجبات المطهية وغير المطهية وصيانة وتشغيل أنابيب البترول والآلات الزراعية وأجهزة التكييف وإصلاح الطرق والأنفاق والمطارات وتشغيل شبكات الهاتف السلكية واللاسلكية والمنشآت الكهربائية واستخراج البترول والغاز الطبيعي والخدمات البترولية وتجارة الجملة والتجزئة في مشتقات النفط وإقامة المحطات البترولية وإقامة وتملك مكاتب السياحة والسفر وتقديم كافة الخدمات وتوريد وتركيب كاميرات وشاشات مراقبة وأجهزة ملاحة جوية وبرية وبحرية و تركيب وتجهيز وصيانة وإصلاح مخازن العفش للطائرات مع ملحقاتها وورش صيانة مكونات الطائرات وفحصها وتركيب وتجهيز الفرش للطائرات مع ملاحقاتها وإنشاء وتركيب المعامل الخاصة بالخرسانة والطوب والتجارة في الاسمنت والخرسانة الجاهزة والمسبقة الصب وتصنيع وتأجير وبيع البيوت الجاهزة وإنشاء ورش الصيانة لمحركات الطاقة الكهربائية والفحص الميكانيكية والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة .
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
