تأجير مصحوب بالفوضى ومنته بالتمليك

يخدم نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات شريحة كبيرة من المجتمع في وقت اتسع فيه نشاط البنوك واستغلت احتياجات الناس تحت ظروف الغلاء الفاحش، حيث أخذت تسوّق لبرامجها التمويلية لكثير من الأشياء كتملك العقارات وكذلك السيارات. يمتاز هذا النظام كأهم حسناته الكبيرة وإيجابياته العديدة بعدم وجود الكفيل.. ويدخل فيه عدة أطراف، البنك والشركة البائعة والمستهلك وشركة التأمين، يربط فيما بينها عقود تمتاز بشرعيتها الإسلامية والفتاوى المصدرة في ذلك.. ولهذا فهي الخيار الأفضل والأمثل في نظري على أقل تقدير كمستهلك. وتكمن المشكلة في هذا النظام أنه يضمن حق البنك والشركة البائعة وشركة التأمين ولا يستطيع أن يضمن حق المستهلك ليشكل الجهة المظلمة فيه.. دخلت في الصيف الماضي كمثال بسيط في معاناة كبيرة للحصول على تصريح لقيادة السيارة خارج المملكة والحقيقة أنني لم أستطع الحصول عليه بعد بحث طويل واتصالات عديدة على الرغم من أنني قد استوفيت جميع الشروط وقمت بسداد المبالغ المطلوبة لهذه المعاملة.. والسبب أنني لم أستطع أن أعرف ما شركة التأمين المعنية بذلك.. فلا مندوب البنك يعرف ولا الموظف الذي يرد عليّ من خلال الهاتف المصرفي للبنك يعرف ولا موظف المبيعات في شركة السيارات يعرف ولا موظف البنك في مقره الرئيسي يعرف، ودخلت في دوامة لا نهاية لها من الاتصالات والمراجعات حتى قررت أن أسافر بطريقة أخرى غير سيارتي!! تكبد أحد الأصدقاء معاناة أكبر مع الأطراف المعنيين وخصوصاً شركة التأمين عندما حصل له حادث مروري لكي تقوم الشركة بإصلاحها.. تطلبت الموافقة على الإصلاح أكثر من 20 يوماً إضافة إلى وقت الإصلاح تكبد خلالها خسائر كبيرة في توفير سيارة بديلة له دون تعويض!! حاولت الحصول على بعض المعلومات التي أحتاج إليها حول مستحقات السيارة مثل المبلغ المطلوب لسداد كامل المديونية فسألت كثيراً مندوب البنك والشركة ولكن بلا إجابة ولا توجيه سديد عن كيفية الحصول على هذه المعلومة والسؤال باق إلى الآن دون إجابة. وصلت إلى لا شيء بعد أن طلبت أن أغير طريقة السداد إلى الاستقطاع من راتبي مباشرة بمحاولات عديدة باءت جميعها بالفشل بعد أن طلبت ذلك من مندوب البنك ومن الفرع الرئيس للبنك ومن الهاتف المصرفي فعدت للسداد بالطريقة البدائية عن طريق الصراف أو السداد بشكل مباشر عن طريق شباك البنك. كانت معاناة أحدهم أكبر عندما لم يجد سيارته في المكان الذي تركها فيه واكتشف بعد ذلك أن البنك قد سحب السيارة وذلك حسب بنود العقد عندما يتأخر العميل عن السداد وهذا من حق البنك ولكن المصيبة أنه لم يستطع أن يعرف أين مصير سيارته ولا في أي موقف قد حجزت.. والمصيبة الأكبر عندما رآها مع شخص آخر يستخدمها لأغراضه الشخصية لأنه هو مندوب البنك المخول بسحب السيارات!! نظام رائع للتملك بأيسر الطرق ولكن ينقصه من الترتيب والتنسيق بين جميع الأطراف الشيء الكثير.. فهل نرى تغييراً في ذلك وحفظاً لحقوق المستهلك ليكمل هذا النظام ويصبح مريحاً ومربحاً للجميع؟