موردون: أزمة ميناء جدة مستمرة والاستثمارات مهددة

يتخوف رجال أعمال وموردون في السوق السعودية من تكرار أزمة ميناء جدة الإسلامي, ويرجع رجال الأعمال تخوفهم من نشوء المشكلة مرة أخرى إلى معطيات "يرونها" مازالت موجودة تتمثل في تأخر تفريغ الحاويات, مما يهدد استثمارات كبيرة في الاقتصاد السعودي. وكان ميناء جدة الإسلامي قد تعرض لأزمة في تكدس الحاويات خلال موسم الذروة بداية آب (أغسطس) الماضي استمرت حتى قبل نهاية العام وأدت إلى انتظار السفن في منطقة الانتظار خارج ميناء جدة الإسلامي خلال تلك الفترة. وشهدت الموانئ السعودية خلال العام الماضي أزمة حقيقية بسبب نقص الاستعدادات المواكبة للنمو الكبير في المنطقة وزيادة نمو حجم الصادرات والواردات مقارنة بضعف الإمكانات في الموانئ ومحدودية التوسع والتطور في المعدات وأجهزة الكشف الإشعاعي ومحطات الحاويات ونقص الكوادر المتخصصة والأيدي العاملة التي أسهمت مع ضعف واضح في قيام عدد من الجهات المعنية بمهامها في تكدس الحاويات في الموانئ السعودية وتكبد الوكلاء الملاحيين ورجال الأعمال والشركات العاملة في الموانئ خسائر فادحة, وسمعة سيئة لدى الجهات العالمية ذات العلاقة ما يهدد مستقبل الموانئ السعودية, كما أدت الأزمة إلى إلغاء عدد من الرحلات المجدولة إلى ميناء جدة الإسلامي. في مايلي مزيداً من التفاصيل: يتخوف رجال أعمال وموردون في السوق السعودية من تكرار أزمة ميناء جدة الإسلامي, ويرجع رجال الأعمال تخوفهم من نشوء المشكلة مرة أخرى إلى معطيات "يرونها" مازالت موجودة تتمثل في تأخر تفريغ الحاويات, مما يهدد استثمارات كبيرة في الاقتصاد السعودي... وكان ميناء جدة الإسلامي قد تعرض لأزمة في تكدس الحاويات خلال موسم الذروة بداية آب (أغسطس) الماضي استمرت حتى قبل نهاية العام وأدت إلى انتظار السفن في منطقة الانتظار خارج ميناء جدة الإسلامي خلال تلك الفترة. وشهدت الموانئ السعودية خلال العام الماضي أزمة حقيقية بسبب نقص الاستعدادات المواكبة للنمو الكبير في المنطقة وزيادة نمو حجم الصادرات والواردات مقارنة بضعف الإمكانات في الموانئ ومحدودية التوسع والتطور في المعدات وأجهزة الكشف الإشعاعي ومحطات الحاويات ونقص الكوادر المتخصصة والأيدي العاملة التي ساهمت مع ضعف واضح في قيام عدد من الجهات المعنية بمهامها في تكدس الحاويات في الموانئ السعودية وتكبد الوكلاء الملاحيين ورجال الأعمال والشركات العاملة في الموانئ خسائر فادحة, وسمعة سيئة لدى الجهات العالمية ذات العلاقة ما يهدد مستقبل الموانئ السعودية, كما أدت الأزمة إلى إلغاء عدد من الرحلات المجدولة إلى ميناء جدة الإسلامي. "الاقتصادية" تفتح ملف أزمة ميناء جدة الإسلامي ومستقبل الميناء في المنافسة والمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققها في الفترة الماضية, ومدى مقدرة الإدارات الحكومية في التعامل مع الأزمات ومشكلات التعاون والتنسيق بين الإدارات الحكومية ومشكلات التشغيل التجاري مراقبة من حيث توفير الأيدي العاملة المتخصصة والمعدات اللازمة والخبرات الضرورية للقيام بالأعمال على الوجه المطلوب وقضية الإرشاد البحري التي تقوم عليها شركة واحدة من دون منافسة, مما يتسبب في تأخر عمليات الإرشاد لعدد من السفن بحسب آراء مستثمرين في الميناء ومدى الحاجة لمنح المسؤولين التنفيذيين سرعة اتخاذ الإجراءات. #4# يقول هاني الطرابلسي الوكيل الملاحي "إن عددا من الخطوط الملاحية رفضت نقل الحاويات إلى ميناء جدة الإسلامي، لتجنب التأخير والخسائر المالية، بسبب زيادة فترات انتظار السفن خارج ميناء جدة الإسلامي وطول فترات التفريغ ونقص الأيدي العاملة في شركات التفريغ في موسم الذروة السابق". وأوضح الطرابلسي، أن الخطوط الملاحية تذمرت بسبب الأوضاع في ميناء جدة الإسلامي، وأفقدت المنطقة أعدادا كبيرة من حاويات المسافنة، التي تدر مبالغ كبيرة للموانئ وشركات القطاع الخاص وتسهم في عمليات النمو والتوسع. وأبان الطرابلسي، أن وكالات الملاحة في السعودية تضررت نتيجة طول فترات انتظار السفن، الذي أسهم في زيادة التكاليف وأجور النقل في موسم الذروة, مشيرا إلى تساؤل الخطوط الملاحية العالمية عن الأسباب الرئيسية خلف الأزمة, وطلب ضمانات لعدم تكرار الأزمات التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة في حال تكرارها. وإبان الطرابلسي، أن ميناء جدة الإسلامي يعمل بأقل من 40 في المائة من طاقته, كما يوجد 30 في المائة من المساحات غير المستغلة ومبان متهالكة ومعدات لا تعمل بكامل طاقتها, مع قلة أعداد بوابات الموانئ العاملة, وفي الوقت ذاته زادت عمليات الاستيراد للمنطقة. وأضاف طرابلسي "هناك ضعف واضح في عمليات المناولة للحاويات, ما يسهم في تكدس الحاويات وطول فترات انتظار السفن, وجميعها كانت تحتاج إلى تخطيط وتطوير مسبق لاستيعاب النمو الحالي في المنطقة والموانئ المجاورة". وأرجع الطرابلسي أسباب الأزمة في ميناء جدة إلى قدم المعدات في الشركات العاملة وقدم المعدات اللازمة لمناولة الحاويات مما يؤدي إلى طول فترات التفريغ وتأخر تسليم للحاويات, مبينا محدودية عدد ساعات الدوام للجهات الحكومية ذات العلاقة بميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى عدم استغلال المساحات داخل الميناء، خاصة في ظل النمو في كميات الاستيراد خلال العام الماضي, كما هو الحال في محدودية أجهزة الكشف الإشعاعي والبوابات العاملة, وشدد الطرابلسي على ضرورة مراقبة الشركات العاملة في الميناء لتوفير الأيدي العاملة والمعدات اللازمة والخبرات الضرورية للقيام بالأعمال على الوجه المطلوب. وأشار الطرابلسي إلى عمليات الإرشاد البحري التي تقوم بها شركة واحدة دون منافسة, مما يتسبب في تأخر عمليات الإرشاد لعدد من السفن, موضحا أن عمليات الإرشاد تتطلب السرعة واستمرارية العمل. وقال الطرابلسي إن هناك ضعفا في التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الميناء التي تتضمن التجارة والجمارك والميناء. وحدد الطرابلسي عددا من الحلول للأزمة تضمنت تكليف إدارة الجمارك بالعمل بحد أدنى 12 ساعة, وإلزام المقاولين بإحضار العمالة المطلوبة والمنصوص عليها في العقود, مع ضرورة زيادة أجهزة الكشف الإشعاعي وإزالة جميع المعدات الهالكة والمباني والمستودعات المتهالكة واستغلال جميع المساحات, كما تضمنت الحلول, بحسب الطرابلسي, إعادة النظر في دور المجلس الاستشاري ودور الأعضاء ومراجعة عقود التشغيل وإيجاد الحلول, وإسناد العقود لخبراء في قطاع النقل البحري والاستعانة بخبرات عالمية في إدارة الموانئ ومتابعة المقاولين وتطوير أساليب العمل ووضع رؤية واضحة للجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل البحري تنعكس على الهيكلة الإدارية والإجراءات, ويتمثل أبرز الحلول في منح كامل الصلاحيات لرئيس المؤسسة العامة للموانئ وسرعة اتخاذ الإجراءات والتوسع وزيادة أعداد الأرصفة ومشاركة القطاع الخاص وفصل أيام التحميل. #3# من جانبه، أكد واصف الكابلي, رجل الأعمال, وجود معوقات كبيرة تسببت في خسائر مالية فادحة لرجال الأعمال والمستوردين بسبب تسليم المؤسسة العامة للموانئ تفريغ السفن والبضائع لشركة متدنية المستوى لا تمتلك الخبرة والقدرة الإدارية والبشرية إلا القليل, وبدأنا نتعرض إلى فقدان البضائع والسيارات وتلف بعضها بسبب سوء عمليات التفريغ, كما لم تتقيد الشركة بأبسط معايير جودة التفريغ للحفاظ على ممتلكات الآخرين. واستعرض كابلي بعض المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين وتسهم في تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي, والتي تتمثل في عدم التقيد ببيان تفريغ البواخر المعمول به سابقا وعدم التنظيم, كما يتم تخزين شحنات المستورد الواحد في مواقع مختلفة وأمام المستودعات وعلى الطرق داخل ميناء جدة الإسلامي بأسلوب عشوائي, ويترك العمال السيارات مفتوحة الأبواب والزجاج ومضاءة الأنوار مع عمل المحرك والتكييف وتركها بدون حراسة مما يعرضها للتلف وسرقة محتوياتها. وأضاف الكابلي "إن سوء التفريغ يتسبب في تكدس البضائع والسيارات في الميناء ثم وصول بواخر جديدة مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وفقدان السيارات وعدم العثور على البضائع, كما تحصل تلفيات كبيرة وصدمات بالسيارات نتيجة سوء التفريغ وسوء الرص والعشوائية على يد عمالة رديئة غير مدربة لا تستطيع قيادة السيارات بطرق سليمة, كما تطلب إدارة جمرك ميناء جدة من المخلصين الجمركيين تجميع سيارات كل مستورد على حدة ليتم الكشف عليها وهذا يستحيل مع طريقة التفريغ العشوائية بسبب سوء التفريغ, مما يضطر معها المخلص الجمركي للقيام بتجميع شاحناته بنفسه والبحث عن السيارات وإبعاد عشرات السيارات ليتمكن من إبعاد سيارة واحدة. وأشار كابلي إلى أن ما يحصل في ميناء جدة الإسلامي عمل عشوائي يضر بالاقتصاد ويؤدي إلى تخوف التجار على مصالحهم, وليس أدل من ذلك من قيام شركات الشحن بتحميل سيارات من ساحة الميناء عن طريق المخلصين بأنفسهم من دون رقابة أو تنظيم أو حراسة, ويزيد ذلك من العشوائية وينتج عنه تحميل سيارات المستورد على مستورد آخر وشحنها إلى خارج الميناء ومناطق بعيدة في المملكة مما يتسبب في ضياع السيارات وعدم العثور عليها دون أن يستطيع المتعهد الإفادة عنها وهل خرجت من الميناء أم لم تخرج. #2# وقال رجل الأعمال واصف كابلي إن شركات التفريغ اعترفت بعدم وجود عمالة فنية لديها القدرة على إدارة البضائع والحفاظ على السيارات لوجود النقص لديهم. وأبان كابلي، أن رجال الأعمال في جدة يواجهون معوقات تتمثل في تعطل حركة التجارة وتسهم في زيادة أسعار السلع وتسيء إلى سمعة المملكة في الخدمات العامة بين الموانئ, مما أدى إلى عزوف السفن عن دخول ميناء جدة الإسلامي بسبب عدم وجود أرصفة شاغرة في الميناء وعدم مناسبة بعض الأرصفة لاستقبال الحاويات وطول فترات الانتظار الذي يؤدي إلى رفع التكاليف على البضائع وضياع فرص الاستثمار في المواسم. واقترح واصف كابلي مجموعة من الحلول تتضمن إيجاد أرصفة كافية واستغلال الأرصفة الموجودة حاليا بأقصى سرعة, وحث المقاولين والمشغلين على سرعة صيانة المعدات لرفع كفاءة وأداء المعدات الموجودة في الميناء والصيانة الوقائية, وتأمين معدات جديدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستيعابية, والسماح لمقاولي الحاويات بتأمين عدد كاف من أجهزة الكشف الإشعاعي بإشراف الجمارك, ومنح المقاولين العاملين في الميناء كافة التأشيرات المطلوبة لإنجاز أعمالهم. وتضمنت الاقتراحات دفع أجور "التستيف" على الحاويات المكشوف عليها فعلا وليس على كامل الإرسالية, وتسهيل دخول وخروج سيارات نقل الكونتيرات وتمديد ساعات التحرك من وإلى الميناء. وأكد طارق المرزوقي رئيس لجنة الخدمات البحرية ضرورة وضع خطة تطوير مستقبلية متكاملة من قبل المؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة للسنوات العشرين المقبلة تتضمن سبل التطوير وتحديد السعات ونشرها مدعومة بتفاصيل وفترات الإنشاء والانتهاء من تنفيذ تلك المحطات والمشروعات ودراسة الجدوى الاقتصادية من تلك المشروعات والالتزام بتلك الخطط خاصة في ظل النمو الكبير في المنطقة. من ناحيته، قال الأمير سعود بن عبد الله الفيصل رئيس المؤسسة العربية للملاحة، إن التفكير والنظرة الصحيحة يؤديان إلى اتخاذ القرار السليم، فميناء جدة الإسلامي فيه 58 رصيفاً لاستقبال 58 باخرة في الوقت نفسه, إلا أن التجهيزات الآلية والإمكانات البشرية لجميع الأجهزة الإدارية العاملة لا تستطيع استيعاب هذا العدد من البواخر معا, ولو تم تسويق الميناء بطريقة صحيحة لأصبح ميناء جدة الإسلامي الميناء المحوري الرئيسي لجميع البضائع من أوروبا للمنطقة بدلا من ذهاب حجم كبير منها إلى الموانئ المجاورة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي. والعاملون في قطاع النقل البحري يعلمون أن حجم السفن الجديدة قد تغير عما كان عليه فهناك بواخر وصلت طاقتها الاستيعابية إلى 15 ألف حاوية وتغير معها أيضا حجم الباخرة مما يستلزم إجراء بعض التعديلات الفنية على الأرصفة وأماكن التفريغ وهذا الأمر ممكن فنيا, كما أن التغير الحقيقي يجب أن يتم في الجهاز البشري الذي يتولى العمل في جميع منظومة المرافق العاملة في الميناء وفق رؤية موحدة لجميع الجهات الحكومية ووحدات القطاع الخاص. #5# وأوضح الكابتن ساهر طحلاوي، أن ميناء جدة الإسلامي يعمل على مدار الساعة بكامل طاقته التشغيلية كما يهتم بوضع خطط للطوارئ خلال مواسم الذروة، لتفادي عمليات التكدس أو الانتظار المحدودة لبعض السفن في منطقة المخطاف نتيجة عدم توافر أرصفة شاغرة ألا أنه يتم التعامل معها بما يمكن من إنهاء أي ظاهرة لتكدس البضائع عبر التنسيق مع الجمارك والمختبرات لتقليص فترات المعاينة والكشف الجمركي وتسريع عملية فحص العينات في المختبر لبعض البضائع التي تستوجب ذلك وحث التجار على تسريع تسليم بضائعهم أولا بأول, كما أن هذا الوضع سننتهي منه عند تشغيل محطة بوابة البحر الأحمر لمناولة الحاويات وتشغيل الأرصفة الثلاثة ضمن توسعة محطة الحاويات الشمالية لرفع طاقة المناولة لكلتا المحطتين لمناولة 3.5 مليون حاوية قياسية لتصبح طاقة الميناء ضعف الطاقة الحالية. وأضاف طحلاوي "إن زيادة أحجام بعض السفن وأطوالها استدعت أن تشغل السفينة الواحدة رصيفين في فترة واحدة مما يستوجب بقاء بعض السفن لفترة وجيزة في منطقة الانتظار حتى السماح لها بالدخول للرصيف وتفريغ حمولتها, في ظل أشغل بعض المحطات بالسفن للتفريغ". وعن نقص العمالة لدى مقاولي التفريغ قال طحلاوي إن الميناء يتجاوب بشكل فوري مع طلبات استقدام العمالة المقدمة من قبل المقاولين والموجهة لجهات الاختصاص ويتفاعل بخطابات تأييد لطلباتهم, أما فيما يتعلق بمعدات التفريغ فهناك التزامات تعاقدية على جميع مقاولي الشحن والتفريغ لتوريد معدات حديثة وفق جدول زمني مبرمج طوال مدة تلك العقود المبرمة معهم. إلى ذلك، أعلنت المؤسسة العامة للموانئ عن خطة قصيرة المدى يتم خلالها دمج بعض المحطات والأرصفة في ميناء جدة الإسلامي وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض, مما يمكن من الاستفادة من التجهيزات المتاحة في المحطات بفاعلية أكبر وإعطاء مرونة أكبر للميناء لاستقبال أنواع السفن المتعددة في محطة واحدة بدلا من توزيعها على عدة محطات حسب نوعها، كما تمت إضافة ثلاثة أرصفة إلى محطة الحاويات الشمالية وستضخ فيها استثمارات تصل إلى أكثر من 540 مليون ريال. وأفادت المؤسسة أنه وفقا للخطة متوسطة المدى يجري العمل حاليا لتنفيذ وإنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير تبلغ تكاليفها 1.6 مليار ريال, من خلالها سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية وستشكل المحطة بعد بدء تشغيلها نقلة كبيرة للميناء في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية، إذ يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية 2009 مناولة الميناء لما يزيد على ستة ملايين حاوية قياسية سنويا مما يجعل ميناء جدة الإسلامي أحد كبار المراكز الرئيسة لمسافنة الحاويات في المنطقة، وأما على المدى البعيد فإن المؤسسة تجري الدراسات لإقامة محطة حاويات عملاقة تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى أربعة ملايين حاوية قياسية. يشار إلى أن تاريخ إنشاء ميناء جدة يعود إلى عهد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان سنة 26هـ / 646 م ليحل محل ميناء الشعيبة, وشهد الميناء مراحل عديدة لبسط النفوذ بين الدول التي مرت بالتاريخ الإسلامي, حيث يعد منفذ وصول الحجاج القادمين برا إلى الديار المقدسة في الحجاز. وفي عهد السلاطين المماليك شهد الميناء بداية المرحلة التجارية وذلك من خلال تشجيع التجار على استخدام ميناء جدة حيث اتخذوا إجراءات عدة , منها : تخفيض الرسوم الجمركية , ومنع تجار مصر والشام من النزول في ميناء عدن, ومضاعفة الرسوم الجمركية على التجار الذين يمرون على عدن قبل قدومهم إلى ميناء جدة. ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الجغرافي في وسط الخط الملاحي الدولي ما بين الشرق والغرب ويعتبر الميناء منفذاً اقتصاديا رئيسياً حيث يقوم بمناولة 59 في المائة من حجم البضائع عبر الموانئ السعودية وأهمية ميناء جدة. وبعد إنشاء المؤسسة العامة للموانئ عام 1976م بدأت خطوات تطوير ميناء جدة الإسلامي ومرافقه حيث تم التوسع من عشرة أرصفة في ذلك العام إلى 58 رصيفا. ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 4. 11 كيلو متر مربع ، ويبلغ عدد أرصفته 58 رصيفاً بطول 2. 11 كيلومتر ذات مياه عميقة تصل إلى 16 متراً، تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى 6500 حاوية قياسية.