الحكومة السعودية تسلم "شيفرون" اتفاقية الامتياز النفطي في المنطقة المقسومة

سلمت الحكومة السعودية أمس شركة شيفرون الأمريكية اتفاقية التمديد والتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية الخاصة بالامتياز النفطي لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت، والتي وقعت في 27 رجب 1429هـ وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليها بتاريخ 9/ 9/ 1429هـ. جاء ذلك خلال استقبال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في الرياض أمس، رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة شيفرون ديفيد. ج. أورايلي. والذي حضره عبد الرحمن عبد الكريم المستشار لشؤون الشركات، أحمد العواد رئيس شركة شيفرون العربية السعودية، والمستشاران في مكتب وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا ومنصور العياف. وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق، تمديد امتياز نفطي لصالح شركة شيفرون الأمريكية لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت. وتملك الشركة الحق بممارسة أنشطتها في منطقة السعودية البالغة 50 في المائة من إجمالي المنطقة المحايدة المقسومة، إذ ينتهي عقد الامتياز الذي يمتد 60 عاما خلال العام المقبل، وتديره شركة شيفرون السعودية بالنيابة عن السعودية وكذلك شركة نفط الخليج بالنيابة عن الكويت. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في حينه أن الحكومة السعودية وافقت على تمديد امتياز شركة شيفرون لمدة 30 عاما، وأشارت إلى أن حصص الشركة مع الجانب السعودي سيتم تعديلها في الامتياز الجديد، غير أن المصادر فضلت عدم الكشف عنها، مبينة أن إنتاج الشركة يبلغ 280 ألف برميل من النفط، ويتقاسمه مناصفة الجانبان السعودي والكويتي، موضحة أن نطاق أعمال الشركة يمتد داخل الأراضي السعودية بعمق 35 كيلو مترا. وقالت شركة شيفرون لـ "الاقتصادية" في وقت سابق "إن تجديد عقد امتيازها مع الحكومة السعودية لإدارة حصتها في الجزء اليابس من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، يندرج ضمن طموحاتها المستقبلية". وأضافت حينها "إن شيفرون تسعى وبكل نشاط إلى تطوير وتنمية مصادر وموارد منطقة النفط المحايدة المقسمة، وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال، تطبيق وتعزيز استخدام أساليب استخلاص المواد النافعة من النفط الخام". وتتولى شركة شيفرون السعودية، وهي إحدى الشركات المملوكة لشركة شيفرون العالمية، إدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، فيما تتولى شركة نفط الخليج، حصة الجانب الكويتي من المنطقة، وتعود قصة تأسيس الشركة، بعد أن جرى منح شركة باسيفيك وسترن أويل كوربوريشن امتياز التنقيب عن الزيت في المنطقة اليابسة من المنطقة المحايدة لمدة 60 عاما وكان ذلك في عام 1949، وانتقل الامتياز لاحقا إلى شركة جيتي أويل، وبعد أربعة أعوام من العمل، وبالتحديد في عام 1953 تم اكتشاف الزيت في حقل الوفرة، وخلال الخمسينيات والستينيات بلغ عدد حقول الزيت المكتشفة ثلاثة حقول، وهي الوفرة وجنوب أم قدير وجنوب فوارس، وتمكنت الشركة من إنتاج الزيت بكميات تجارية في عام 1954. وشهد عام 1955 إبحار أول ناقلة محملة بالزيت وكان ذلك من ميناء سعود.