لجنة التعديات تزيل 35 موقعا من مخطط ولي العهد في جنوب مكة

أزالت لجنة التعديات المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وبلدية الشوقية والأمن الوقائي في شرطة العاصمة المقدسة صباح أمس أكثر من 55 عقما ترابيا ومزرعة وحظيرة للأغنام في مخطط ولي العهد رقم "عشرة".
ووجهت اللجنة عند بدئها في عمليات الإزالة باعتراض مواطن على تأديتها للمهام المناطة بها وإزالتها لمزرعته المخالفة، الأمر الذي دفع برجال الأمن للتدخل والتحفظ على المواطن حتى انتهاء عمليات الإزالة.
وأوضح المهندس محمد طه فقيه رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن لجنة إزالة التعديات قامت صباح أمس بإزالة عدد كبير من المزارع و الحظائر في مخطط ولي العهد رقم عشرة، مشيراً إلى أنه تم إزالة أكثر من 35 مزرعة و حظيرة في المخطط، إضافة إلى عقوم ترابية وضعها المتعدون على الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة أو إلى مواطنين آخرين.
وكشف فقيه أن اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستواصل أعمالها في المنطقة الخاضعة تحت رقابة البلدية الفرعية التي يتولى إدارتها، مضيفا أنه سيتم عمل جولات على عدد كبير من المواقع في جنوب مكة لإزالة عدد من التعديات.
وزاد فقيه " اللجنة واجهت عددا من الاعتراضات من المواطنين الذين رفض البعض منهم الخروج من المنزل، حيث وقعوا على تعهدات تلزمهم بإخلاء الموقع خلال 24 ساعة، كما أن المواقع التي واجهت اللجنة فيها تعديات عائدة إلى منح مواطنين استغلها عدد من المعتدين، وقاموا بتربية المواشي فيها فيما قام البعض منهم بعمل عقوم على مدارها، و زراعة أشجار، إضافة إلى تربية أنواع مختلفة من الحيوانات.
من جهتهم، طالب باحثون ومختصون في الشأن العقاري والقانوني بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على عديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين، بسبب غياب التشريعات، الرقابة، الأنظمة الصارمة، تدني مستوى رواتب موظفي اللجان والبلديات، غياب ثقافة التعدي. وأشاروا إلى أن الإحصاء غير الرسمي لحجم التعديات فاق نحو نصف مليار ريال، بلغت حصيلة العاصمة المقدسة منها نحو 150 مليون ريال لإجمالي مساحة قدرت بنحو 30 في المائة من حجم النطاق العمراني لها.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يتم النظر في التعدي على أرض حكومية أنه يساوي في حجمه التعدي على حق المواطنين أجمعين، لافتين إلى أن التعديات على قمم الجبال تشكل مشكلة أخرى وخصوصاً في العاصمة المقدسة كأحياء النكاسة والهنداوية، ويتمثل الخطر الذي تشكله بالنسبة للأحياء السكانية كونها قنبلة تتوسطها وتهددها من الناحيتين الأمنية والاجتماعية.
وأوضح الخبراء أن التعديات خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ في العاصمة المقدسة التي قد تكون الأسباب فيها ضعف الرقابة من قبل لجنة التعديات أو بسبب غضهم النظر عن مراقبة بعض الأحياء على حساب أحياء أخرى، ملمحين إلى أن القصور في الموظف قد يكون بسبب كبر المساحة المناطة به ومراقبتها أو لتدني سلم الرواتب لهم.