يطلق غدا منتدى التنافسية ورش عمل يسلط الضوء على فوائد تطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك تعرف القطاع الخاص على تفاصيل مؤشر التنافسية وآليات عمله وكيفية تطبيقه، كما تقدم ورش العمل المساعدة للشركات على تقييم نفسها ومن ثم تطبيق أفضل المعايير لرفع مستوى أداء الشركات و كفاءة موظفيها والمجتمع التي تعمل به. وتبدأ جولة ورش العمل غدا في جدة ثم في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، وتنهي عملها في الدمام يوم الأربعاء.

وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار سابقا في منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي عقد العام الماضي ثلاث مبادرات هي مبادرة التنافسية المسؤولة والتي تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومبادرة الشركات السعودية الأكثر نمواً وكذلك برنامج السعـودية أكسفـورد للإدارة المتقدمة.

أوضح عبد المحسن البدر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية الدولي، أن المبادرات الثلاث ترجمت على أرض الواقع بمشاريع مع شركاء استراتيجيين وتشرف الهيئة العامة للاستثمار بشكل مباشر على تنفيذها وفق الخطة الرئيسية. وقال البدر إن المبادرة الأولى هي تدشين مبادرة التنافسية المسئولة بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية وعدد من الجهات منها جريدة "الاقتصادية" خلال شهر تموز (يوليو) الماضي وجامعة هارفارد من خلال إطلاق جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة والتي ستمنح لأفضل ثلاث شركات سعودية في مجال التنافسية المسئولة وذلك بناء على المعايير المعتمدة في مؤشر التنافسية المسئولة، مؤكدا أن المؤشر شهد مشاركة واهتماما كبيرا من الشركات السعودية، حيث تم إغلاق باب الترشيح عند وصول العدد إلى 40 شركة وهو العدد المستهدف للمرحلة الأولى على أن يكون العدد أكبر للسنة القادمة.

وبيّن أنه يجري حاليا تحليل نتائج المؤشر للإعلان عن أفضل ثلاث شركات، كما تم إعلان كلية كندى في جامعة هارفارد عن عقد منتدى حوار القيادات في قطاع المسؤولية الاجتماعية والذي يضم نخبة من القيادات السعودية والعالمية بهدف تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب الناجحة في تطبيقات التنافسية المسئولة وتم عقد أولى ورش عمل الحوار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمشاركة عدد من القيادات العالمي و المحلية المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية.

وتأتي جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة تتويجا لمؤشر التنافسية المسئولة الهادف إلى وضع إطار عام لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية والذي سبق إطلاقه من قبل الهيئة العامة للاستثمار نتيجة لتوصيات منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي عقد بداية هذا العام، وتم خلال الفترة الماضية التعاون مع عدد من الخبرات العالمية والمحلية المتخصصة من أجل الاستفادة من المعايير العالمية الملائمة لمعطيات المسؤولية الاجتماعية في المملكة. وذكر البدر أن المبادرة الثانية كانت تدشين الهيئة العامة للاستثمار وجريدة الوطن جائزة أسرع 100 شركة سعودية من حيث النمو وجائزة بورتر للاستراتيجيات الإبداعية بهدف رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة و المتوسطة بشكل ينعكس على مركزها التنافسي داخل السوق و بالتالي رفع كفاءة الاقتصاد ورفع مستوى تنافسيته.

وأضاف البدر أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجه الدولة في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في سبيل رفع مستوى التطبيقات الاستراتيجية في الشركات بالاستفادة من المعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم أداء تلك الشركات ومن ثم تقديم الاستشارات اللازمة لرفع مستوى أدائها.

يذكر أن المملكة الدولة الثانية، بعد اليابان، التي تمنح جائزة بورتر السنوية للتميز للشركات التي تحقق مستويات متميزة من الأداء تحافظ عليها من خلال تطبيق استراتيجيات استثنائية ومبتكرة. وفيما كان الإعلان عن قائمة أفضل خمس وعشرين شركة سعودية، تحت مسمى (سعودي 25) رفعت الهيئة العامة للاستثمار سقف التنافس إلى أفضل 100 شركة، تضم أبرز المستثمرين الأفراد السعوديين على مستوى المملكة الذين أقاموا مشروعات استثمارية فردية جيدة، وفرت عديدا من فرص العمل، وزيادة الدخل للمواطنين، وكان لها تأثير في الاقتصاد السعودي، حيث سيتم تكريم الشركات خلال منتدى التنافسية الدولي الثالث بحضور ومشاركة البرفسور مايكل بورتر.

وأوضح أن المبادرة الثالثة كانت إطلاق الهيئة العامة للاستثمار، وكلية Said للأعمال في جامعة أكسفورد برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة (SOAMP) Saudi Oxford Advanced Management Program، يعد برنامج جامعة أكسفورد للإدارة المتقدمة من أبرز برامج الجامعة لتعليم المديرين، وكبار المسؤولين وقد استقطب أكثر من ألف عضو مجلس إدارة ومدير من القطاعين العام، والخاص، والهيئات الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية، وأصحاب الأعمال من 80 دولة منذ نشأة البرنامج في عام 1983. وقال البدر إن تلك المبادرات تأتي كتأكيد على التزام الهيئة العامة للاستثمار ومركز التنافسية الوطني بتبني مشاريع مع الشركاء استراتيجيين بهدف دعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي في المملكة.