أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماعه أمس، تقديم تسهيلات المقايضة (درهم / دولار أمريكي) للبنوك العاملة في الإمارات، وتمنح هذه التسهيلات لجميع البنوك العاملة في الدولة بغض النظر عما إذا كان لديها عجز أم لا في صافي مراكزها بالدرهم.

وأوضح بيان أصدره البنك أن هذه العمليات ستبدأ بشراء المصرف المركزي الدولار الأمريكي مقابل الدرهم (آنياً) وبيعه الدولار الأمريكي مقابل الدرهم (آجلاً) في الوقت نفسه، وستكون فترات استحقاق هذه التسهيلات: أسبوعاً، شهراً، شهرين، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر، و12 شهرا. واستمع المجلس إلى تقرير المدير التنفيذي الرئيس لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي، وغطاء النقد، وناقش موضوع توفير مزيد من الخدمات للقطاع المصرفي.

وناقش المجلس الميزانية التقديرية للسنة المالية 2009، وأقـرّها، ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 4.176 مليار درهم، وإجمالي المصروفات المتوقعة 1.576 مليار درهم منها مصروفات الفوائد على شهادات الإيداع، وبأرباح صافية متوقعة مبلغها 2.600 مليار درهم. كما اطلع المجلس على تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيس لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف عن الوضع المصرفي والإحصاءات المصرفية، وناقـش أيضـاً المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبـة بشأنها.

وعقد الاجتماع برئاسة خليل محمد شريف فولاذي، رئيس مجلس الإدارة، وحضـور الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة و سلطان بن ناصر السويدي، المحافـظ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافـظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر وضع تسهيلات بقيمة 120 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في الإمارات لاستخدامها عند الحاجة وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها الدولة أخيراً لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم أخيرا. وتأتي هذه الخطوات لتوفير جميع الإمكانات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في الإمارات والحفاظ على معدلات النمو المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية، إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاعين المالي والمصرفي.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أكدت عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وأعلنت خطة لضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.

وأوضحت الحكومة الإماراتية أن قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء سيمتد لمدة ثلاث سنوات، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالعالم. وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، أن ضمان الودائع يشمل إضافة إلى البنوك الوطنية، المصارف الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الدولة.