الميزانية تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني .. والقطاع الخاص شريكا في تنفيذها

اعتبر عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2009 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، ويستهدف بالدرجة الأولى مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية.
وقالوا إن الزيادة التي جاءت في الميزانية لقطاعي الخدمات والاقتصاد تبين التوجه الحقيقي للقيادة فيما يتعلق بالاهتمام بالمواطن وتحقيق رفاهيته، مشيرين في هذا الصدد إلى معدل النمو الكبير الذي تحقق في كل قطاع التعليم الذي وصل إلى 16 في المائة وإلى 18 في المائة في القطاع الصحي ضمن ميزانية العام الحالي.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكدت من خلال الميزانية حرصها على استمرار سياستها الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعاتها في إنجاز نهضة اقتصادية وطفرة غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني وذلك على الرغم من معدل الإنفاق الضخم الذي ظهر في الميزانية.
وتابع الجريسي أن حجم الإنفاق في الميزانية البالغ 475 مليار ريال سينعكس بصورة طيبة على عدد من القطاعات بشكل إيجابي، وسيجد القطاع الخاص فرصا جلية للاستثمار وفقا لهذه المعطيات. وأضاف الجريسي أن تضمين الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكلفة 225 مليار ريال دليل صادق على استمرار دعم المشاريع التنموية.
#2#
من جهته أوضح عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن الميزانية بالرغم ما اشتملت عليه من عجز قدر بنحو 65 مليار ريال إلا أنها أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي على الرغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمة مالية أثرت فيه بدرجة كبيرة إلا أنه من خلال الدعم والإنفاق الذي رصدته الدولة في الميزانية للمشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية تأكيدا للاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط التنموية بغرض تحقيق التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة. وأكد في هذا الصدد أن ما أظهرته النتائج من أداء جيد للاقتصاد السعودي في ميزانية 1429هـ، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 22 في المائة يبشر باستمرار وارتفاع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة بما يدعم عجلة التنمية في البلاد.
#3#
من جهته، أوضح خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية أن الميزانية الجديدة ستكون تعزيزا للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث تم تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية لعدد من المشاريع الجديدة، إضافة إلى استمرار دعم المشاريع السابقة بزيادة تقدر بنمو 36 في المائة عما تم اعتماده في الميزانية الحالية، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون شريكا وسيلعب دورا رائدا في تنفيذ خطط وبرامح الميزانية من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية, وتوقع المقيرن أن يحقق سوق الأسهم استجابة وتفاعلا مع الميزانية التي ركزت على دعم القطاعات الاقتصادية .
#4#
ووصف رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي الميزانية الجديدة بأنها تدل على متانة الاقتصاد وأنها ستسهم في زيادة التنمية في البلاد. كما أنها تعكس توجه الدولة في الاستمرار التنمية وفق ما أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين.
وقال إن القطاع الخاص سيأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية من الاستعادة من المشاريع التي تطرحها الدولة من خلال ما أعلنته في الميزانية من فرص استجابة في مختلف القطاعات.
واعتبر رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض الأستاذ خلف الشمري أن أرقام الميزانية الجديدة سيكون لها مردود ايجابي على عجلة التنمية وقطاعات الاستثمار المختلفة, مؤكدا أن ذلك من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على أداء المنشات الاقتصادية وتفعيل دورها في دعم حركة الاقتصاد الوطني. موضحا أن الميزانية حملة بين طياتها دلائل خير وبركة على المواطن الذي جعلت منه محور اهتمامها.
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين فهد بن محمد الحمادي أن الميزانية جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة العالمية، واعتبر الحمادي أن توجيه مصروفات الميزانية الجديدة لدعم التعليم والتدريب والصحة، إضافة إلى استمرار مشاريع البنى التحتية يؤكد أن القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات سيكون لها دور في هذه المشاريع.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة المقاولين في الغرفة فهد بن محمد الحمادي، أن الميزانية العامة للدولة لعام 2009، احتوت على العديد من المؤشرات الإيجابية رغم تداعيات الأزمة المالية، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وعدد الحمادي إيجابيات هذه الميزانية، البالغ حجمها 475 مليار ريال، في كونها ركزت في الدرجة الأولى على دعم المشاريع التنموية والخدمية التي تمس حاضر ومستقبل المواطن المتمثلة في التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي والبلديات وغيرها، حيث إنها خصصت نحو 225 مليار ريال للبرامج والمشاريع الجديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها وذلك بزيادة 36 في المائة عن العام السابق، مما يؤكد استمرار مسيرة التنمية التي تتبناها الحكومة منذ فترة طويلة بهدف دعم الرخاء والازدهار في معظم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أن ذلك يشجع الرساميل الخاصة على الاستثمار في المملكة حتى مع الكساد المتوقع في كثير من دول العالم.
#5#
من جهته، أكد عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في القصيم أن ميزانية العام المالي الجديد 1430هـ التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تمثل رسالة خير من حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل الثقة والاطمئنان.
وقال العثيم إن الميزانية عززت الثقة بالاقتصاد الوطني وكشفت عن مقدرته على استيعاب المتغيرات الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وأشار العثيم إلى أن الميزانية وعلى الرغم من أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير عادية إلا أنها استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية الشاملة.