وصف وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الميزانية العامة لعام 1430 / 1431 هـ بأنها ثمرة جهود ودعم وخطط متجددة تنظر بعين المواءمة للحاضر والمستقبل عبر رؤية ثاقبة لتعزيز دور المملكة الحيوي المحلي والعالمي وتحقيق الرفاه المنشود للشعب السعودي في مختلف المجالات مع الأخذ في الحسبان المتغيرات العالمية خصوصاً الاقتصادية منها حيث يأتي ذلك في جانب تحقيق التنمية المستدامة.

وأبدى آل الشيخ غبطته بما تحقق للوطن والمواطن من تطور ونماء يعكس الترجمة الفعلية للاستثمار الأمثل الذي يركز على الإنسان كونه المحرك الأساسي لتحقيق التنمية لتعزيز مكتسبات الوطن, منوهاً بالجهود الحثيثة التي تتبناها الدولة في التعليم والتدريب اللذين يشكلان دعامتا النهضة الحقيقية التي ستمتد ثمارها بإذن الله للأجيال المقبلة وهو ما ركزت عليه ميزانية هذا العام حيث تم تخصيص قرابة ربع الميزانية لدعم هذا الجانب.

وقال " إن ما تحقق في ميزانية هذا العام هو من فضل الله بما وهب هذه البلاد المباركة من خير يتمثل في قادتها الحاكمين والمحكمين لشرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والقائمين بالعناية بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن, وهو شاهد على جهود مخلصة تتنامى باضطراد لتعزيز جميع الوسائل التي تحقق خدمة المواطنين مما نتج عنه ـ بحمد الله ـ رفعة هذا البلد المضطلع بشرف خدمة الإسلام وقضايا المسلمين ليحقق الأمن والاستقرار والنمو المتسارع لهذه الدولة المباركة".

وأكد وزير العدل أن ما حظيت به الوزارة إلى جانب الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية الأخرى من مخصصات في الميزانية الجديدة جاء ملبياً للتطلعات في مواصلة التطوير وجني ثمار الإنجاز, وأن القرارات والإجراءات التي مست الجانب العدلي حققت الكثير من التوازن لهذا القطاع المهم حيث يأتي استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء التي تم اعتمادها في الميزانية بمبلغ سبعة مليارات ريال بناءً على التوجيهات السامية الكريمة يشكل دعامة قوية للإسراع في تنفيذ نظام القضاء بشكل مدروس يوائم بين سرعة الإنجاز ودقته. مبيناً أن العمل يجري حالياً على تطبيق المباني النموذجية للمحاكم والدوائر الشرعية في مناطق المملكة كافة خصوصاً المحاكم المتخصصة منها, مع الاهتمام بالطاقات البشرية العاملة في شتى القطاعات العدلية إلى جانب تطوير البنية الأساسية في الوزارة وقطاعاتها بالتجهيزات والتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال والربط بين هذه القطاعات مع مراعاة الأولويات لتحقيق مستوى عال لبيئة العمل بما يعزز أداء العمل وتحقيق التطوير الذي ينشده الجميع.