فاقت الميزانية التوقعات حتى الإيجابية منها وهذا سينعكس على الاقتصاد المحلي والسوق المالية السعودية التي كانت تفتقر إلى وضوح الرؤية ومدى تأثر الاقتصاد السعودي جراء الأزمة العالمية، إلا أن هذا الفائض في الميزانية لعام 2008م (590 مليار ريال) وهو أكثر من توقعات دخل ميزانية 2009م يؤكد متانة اقتصاد المملكة في قطاعيه العام والخاص والجدير بالذكر أن تقدير النفقات لميزانية عام 2009م (475 مليارا) يجب أن يعد توسعيا ويحتسب فيه هبوط معدلات التضخم وخاصة في مواد البناء والمواد الأساسية للبنية التحتية ويعني ذلك أنه لا يوجد انكماش في النفقات الاقتصادية للمشاريع الحكومية ولا يوجد تأثير جراء الأزمة العالمية، كما تدل أرقام الميزانية لعام 2009م واستمرار نمو الإنفاق يحفز الشركات المدرجة في السوق السعودية والشركات الخاصة في شتى القطاعات، ويدل على توافر المشاريع التي تدور عجلة الاقتصاد الكلي وتحد من التأثر بالأزمة العالمية، كما تؤكد الميزانية متانة القطاع البنكي السعودي واستمرار نموه رغم الأزمة العالمية حيث نمت مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص 30 في المائة ونمت الودائع المصرفية 14 في المائة مع مواصلة البنوك تدعيم رؤوس أموالها واحتياطياتها لعام 2008م لتنمو 15.4 في المائة لتصل 157 مليار ريال سعودي. كل ما سبق بمجمله يؤكد المبالغة في هبوط السوق السعودية ووصول جميع القطاعات المدرجة إلى أسعار لا تتماشى مع قوة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي لعام 2008 22 في المائة إلى 1753 مليار ريال ونمو القطاع الخاص 8 في المائة.