رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن قيادتنا الرشيدة من خلال القرارات في الميزانية للعام المقبل 1430/1431 أعطت إشارات واضحة أن مسيرة التنمية مستمرة ـ بعون الله تعالى ـ وبلا شك أن زيادة الإنفاق الحكومي بأكثر من 36 في المائة مقارنة بالعام الحالي هو بمثابة تأكيد وتعزيز الثقة بمستقبلنا الاقتصادي، وكذلك يعكس حرص قيادة هذه البلاد على رفاهية المواطن.

لقد أوضح بيان وزارة المالية أن الميزانية للعام المقبل تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال، أي بزيادة تفوق 60 مليار ريال عن ميزانية العام المالي 1428/1429. فعلى الرغم من التوقعات السائدة بأن تتراجع الإيرادات الحكومية في العام المقبل، إلا أن تلك الزيادة في مخصص المصروفات في الميزانية المقبلة وما يشملها من اعتمادات إضافية مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية. وما نتمناه أن ترتقي جهود الفرق التنفيذية إلى طموحات القيادة الرشيدة، وأن تصبح آليات التنفيذ والرقابة أكثر فاعلية، لكي يستفيد المجتمع وكل بقعة طيبة من هذا الوطن الشامخ من تلك القرارات الاستراتيجية، التي اعتمدها الوالد القائد عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ في الميزانية المقبلة.

من خلال الأرقام المعلنة عن ميزانية العام الحالي وأيضا التوقعات للميزانية المقبلة، نستطيع القول إنها ميزانية استثنائية بكل المقاييس، وتدل على متانة وتطور الاقتصاد الوطني. إلا أننا رغم كل ذلك يجب ألا نغفل الحاجة إلى بذل أكبر جهد ممكن بأسرع وقت نحو تنويع الدخل في الاقتصاد الوطني والحرص على أن يُصرف كل ريال في مكانه الصحيح. أن تصبح إدارة الأصول وتوجيه الاستثمارات الحكومية أكثر كفاءة من خلال خطط مدروسة ومبنية على أسس سليمة تتعلق باحتياجات بلادنا المستقبلية، وتركز على معالجة نقاط الضعف، أمر في غاية الأهمية خلال العامين المقبلين. وأيضا يجب قدر المستطاع الاستفادة من الأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ومرحلة شح السيولة في أغلب الدول المتقدمة لكي نقوم بالاستحواذ على أصول استراتيجية ولها علاقة بالصناعات المستقبلية. كذلك يحب أن تصبح سياستنا النقدية وسياسة الصرف مرنة لتتماشى مع المرحلة الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتوقعات التي تشير إلى مزيد من الانخفاضات الحادة في سعر صرف الدولار. وقد يكون من الأجدى القيام بإعادة تقييم سعر صرف الريال أمام الدولار لكي نتجنب عودة القفزات بنسب التضخم، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى معاودة أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع قبل نهاية العام المقبل.