نفى الشيخ إبراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوف الهيئة ضد تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، مشيرا إلى أن المراد بالمنع هو ما يخالف قرار مجلس الوزراء، والتي منها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها.
ومعلوم أن وزارة العمل لم تعلق قرار تأنيث المحال النسائية، وإنما وضعت له ترتيبات معينة، وبالتالي التنسيق مع ملاك المحال.
وقال الغيث "إن قرار مجلس الوزراء نص على أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك".
فيما أكد لـ"الاقتصادية" مصدر رفيع في وزارة العمل سابقا، أن قرار الوزارة المتعلق بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لم يعلق وإنما وضعت الوزارة ترتيبات معينة، وسيتم التنسيق مع ملاك المحال النسائية، على أن يتم تحقق التفعيل الكامل لهذا القرار لخلق فرص عمل للمرأة بشكل عام.
وأضاف المصدر "بقاء معدلات البطالة مرتفعة بين العنصر النسائي يتطلب العمل على توسيع مجالات عمل المرأة بما يتفق ومنطلقات الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هذا القرار الذي حرص على خصوصية المرأة وتمكينها من قضاء مستلزماتها دون الحاجة إلى الاحتكاك بالرجال"، مؤكدا أن الوزارة حرصت في السابق وما زالت تعمل بشكل مستمر في هذا الموضوع.
من جهة أخرى، نظمت مجموعة من النساء في المملكة حملة مقاطعة لمحال بيع الملابس النسائية التي يتولى الرجال البيع فيها، معتزمات رفع عريضة إلى أصحاب تلك المحال تنص على أنهن سيقاطعن محالهم بشكل رسمي، وهددن بالتوقف عن الشراء من المحال التي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع عمل الرجال في بيع المستلزمات النسائية بشكل عام، وذلك مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.
