أطلقت هيئة المدن الصناعية أول نظام إلكتروني متطور يساعد على سرعة تخصيص الأراضي ومتابعة إنشاء المصانع وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التخصيص واستخدام الأراضي بشكل أفضل، حيث يتيح النظام تخصيص الأراضي إلكترونياً ومتابعة بيانات العملاء والممتلكات الخاصة بالهيئة، ومتابعة الفواتير والعقود.

كما يتيح النظام إضافة تقارير مختلفة يمكن توليدها من النظام كالمساحات الخالية، ومقارنة المؤجر بالشاغر، وكشف حساب الملاك وأرصدة المستأجرين، وغيرها، إضافة إلى ذلك متابعة طلبات الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام تسلسل الإجراءات Workflow متقدم تم إعداده بعد دراسة خطوات تخصيص وإجراءات تخصيص الأراضي لإعادة هيكلة وتحسين الإجراءات Business Process Engineering قام بها فريق متخصص من الهيئة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، إن الهيئة تسعى إلى تحسين خدمات الشركات الصناعية ومتابعة تنفيذ طلبات المصانع وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأضاف الربيعة "يحقق النظام الذي تعمل عليه الهيئة نقلة كبرى بالنظر إلى كونه نظاماً متميزاً تنفذ من خلاله إدارة ذكية لبيانات العملاء، وبيانات ممتلكات الهيئة من أراضِ وعقارات، إلى جانب ما يتعلق بالتخصيص، العقود، الإيجارات، الفواتير، وإصدار رخص البناء والمحال، إضافة إلى تسجيل المخالفات، واستخراج التقارير المختلفة من تلك البيانات".

ويحتوي النظام الحديث على مميزات فائقة وخدمات متطورة، كطلب الأرض ومتابعة الطلب آلياً عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت www.modon.gov.sa، وطلب رخص البناء والحفر ومتابعتها ، وطلبات رخص المحال التجارية والخدمية، ومتابعة الفواتير والتسديد، وإطلاع العميل على الفواتير والإيجارات المستحقة عن طريق موقع الهيئة عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى تحديث معلومات المصانع والمنتجات، وإرسال رسائل عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لأغراض مختلفة كالتذكير بقسط مستحق أو تهنئة أو الإبلاغ بالسداد وغيرها بما يخدم حدود 3000 مصنع في المدن الصناعية التابعة لها.