تواجه الصناعات البتروكيماوية السعودية الجديدة، والتي تعادل نحو ضعف الصناعات القائمة الحالية، ضبابية في مستقبلها، بعد تراجع أسعار المواد البتروكيماوية عالمياً. ويعتبر التمويل أبرز المعوقات التي تواجه مستقبل قيام تلك المشاريع، بعد الأزمة المالية العالمية، والتي ستحد كثيراً من مصادر التمويل ووضع ضوابط أكثر تعقيداً من السابق. وذلك حسب تقرير أعده "أبحاث مباشر".
ويرى المهندس أحمد الراجحي، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، أن مستقبل المشاريع البتروكيماوية السعودية الجديدة جيد، على الرغم من تراجع الطلب عالمياً على المنتجات البتروكيماوية حالياً.
وأوضح أن التمويل سيكون العائق الأكبر أمام استمرارها، غير أنه يرى أن دور الدولة في التمويل يجب أن يكون أكبر من السابق من خلال صناديق الإقراض الحكومية، لضمان قيامها وعدم تعثر مشروع جديد بسبب التمويل. وعزا توقعاته حول مستقبل تلك الصناعات إلى عدة عوامل من أبرزها، حداثة تلك المشاريع، وطاقتها الإنتاجية العالية، وكذلك توفر اللقيم بأسعار منافسة جداً. وقال إنه من خلال لقائه بعدد من الشركات العالمية التي لديها مصانع بترو كيماوية في الشرق الأقصى وفي أوروبا أكدوا أنهم بصدد إقفال مصانعهم، بعد تراجع الطلب عالمياً، بعد أن استهلكت عمرها الافتراضي، وأصبحت طاقتها الإنتاجية غير مجدية.
