قال مسئول حكومي اليوم أن اليمن خفض الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2009 بنسبة 50 %.

وأضاف المسئول في تصريح أن قرار خفض الموازنة الذي اتخذه مجلس الوزراء اليمني في احدث اجتماعاته استثنى من التخفيض المرتبات والأجور للعاملين والموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية.وأشار المسئول إلى أن أسباب اتخاذ القرار الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة في اليمن يرجع إلى مستجدات تهاوي أسعار النفط عالمياً.

وقال المسئول اليمني إن انخفاض أسعار النفط عالميا ترتب عليه زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 من 427 مليار ريال إلى ما يزيد عن 532 مليار ريال إذا بلغ سعر برميل النفط 30 دولاراً وبنسبة 27 % من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة التي تعتمد بنسبة 70 % على النفط.