أمام ذلك، أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن توصياتها بشأن ‏‏التقريرين ‏السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين ‏‏‏1426/1427هـ ‏و1427/1428هـ، بدراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق ‏‏التنمية العقارية ‏والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب ‏‏من مقترضي صندوق التنمية ‏العقارية تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق ‏‏والمؤسسات المالية التجارية. وبررت ‏اللجنة هذه التوصية بأن المقترض ‏‏من صندوق التنمية العقارية في الوقت الراهن ‏يقوم برهن أرضه للصندوق ‏‏نظير قيمة القرض المقدم له، والذي أصبح لا يفي إلا ‏بنسبة محدودة من ‏‏تكاليف البناء، ما جعل المقترض يبحث عن تمويل إضافي، وعند ‏عدم ‏‏الحصول على التمويل المطلوب يضطر إما إلى ترك هذا القرض وإما ‏‏الالتفاف ‏على النظام وبيعه لشخص آخر، كما أن قيمة الأرض اليوم تتجاوز ‏‏مبلغ القرض ‏بكثير، ناهيك عن سعر المنزل بعد بنائه، ولهذا فإن الأمر ‏‏يتطلب قيام صندوق ‏التنمية العقارية بدراسة إمكانية التعاون مع المؤسسات ‏‏المالية بتمويل من ‏يرغب من مقترضي الصندوق بمبلغ إضافي يساعده على ‏‏بناء منزله ويساعد على ‏تسهيل حصول المقترض إذا رغب على تمويل ‏‏إضافي، كما يخلق فرصا استثمارية جديدة ‏للمؤسسات المالية.‏

كما أكدت اللجنة ضرورة تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم ‏‏مع ‏نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة. وبررت اللجنة ‏‏توصيتها بأن ‏نظام صندوق التنمية العقارية صدر بناء على المرسوم الملكي ‏‏بتاريخ ‏‏11/6/1394هـ وبدأ نشاطه عام 1395/1396هـ، أي منذ ما يقارب ‏‏من 35 عاما، ‏وقد قام بجهود كبيرة للإسهام في حل مشكلة الإسكان من ‏‏خلال تقديم آلاف القروض ‏العقارية للاستعمال الخاص والتجاري، وقد ‏‏واجه خلال مسيرته عديداً من التحديات ‏المتمثلة في زيادة الطلب على ‏‏القروض العقارية وتآكل جزء من رأسماله نتيجة ‏عدم تسديد عديد من ‏‏المواطنين للأقساط المستحقة عليهم حتى يتمكن الصندوق من ‏إعادة ‏‏تدويرها إلى مواطنين آخرين على قائمة الانتظار، وقد بلغت هذه المبالغ ‏‏‏نحو 37 مليار ريال، ويرجع المسؤولون في الصندوق ذلك إلى الأسلوب ‏‏المتبع في أخذ ‏الضمانات على القروض بسبب نظام الصندوق الحالي.‏

ووفقا للجنة فإن الصندوق أيضا لم يتمكن من الحصول على كامل رأسماله ‏‏المصرح ‏به والمقدر بنحو 91.8 مليار ريال، بينما رأس المال المدفوع ‏‏‏86.3 مليار ريال ‏مما أعاق الصندوق عن زيادة القروض المقدمة ‏‏للمواطنين، كما أن نظام الصندوق ‏الحالي لا يساعده على تطوير آلياته ‏‏لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه ‏المميزين واستقطاب الكفاءات ‏‏الفنية التي يحتاج إليها. كذلك حدث بعض ‏التطورات والتغيرات على ‏‏مستوى الأنظمة العقارية وعلى مستوى أجهزة الإسكان ‏كإصدار تنظيم ‏‏الهيئة العامة للإسكان وإنشاء بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية ‏‏‏للإسكان، كما يتوقع صدور أنظمة الرهن العقاري قريبا.‏

ودعت اللجنة ضمن توصياتها أيضا إلى رفع رأسمال صندوق التنمية ‏‏العقارية ‏المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال. وبررت اللجنة هذه ‏‏التوصية إلى أن صندوق ‏التنمية العقارية منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام ‏‏المالي 1427/1428هـ قدم ‏‏530.328 قرضا بقيمة إجمالية بلغت ‏‏‏141.061 مليار ريال، وبالرغم من ذلك ‏فمازال هناك أكثر من 504.899 ‏‏قرضا على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها ‏التقديرية نحو 131.8 مليار ريال، ‏‏كما مول الصندوق خلال العام المالي ‏‏1427/1428هـ نحو 18329 طلبا، ‏‏أي ما نسبته 4 في المائة من إجمالي عدد الطلبات ‏المتراكمة والموجودة ‏‏على قائمة الانتظار، ما يعني أن الصندوق برأسماله الحالي ‏يحتاج إلى نحو ‏‏‏28 عاما لتمويل الطلبات المتراكمة، مع افتراض استمرار الحكومة في ‏‏‏تخصيص مبلغ في ميزانية الصندوق لتعويض الصندوق عن جزء من مبالغ ‏‏الخصم ‏والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة ‏‏عليهم.‏

فيما جاءت توصية اللجنة الأخيرة في زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ‏‏ألف ‏ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. وبررت اللجنة هذه التوصية

بأن نظام صندوق التنمية العقارية حدد قيمة القرض بمبلغ 300 ألف ريال ‏‏كحد ‏أعلى، حيث إن الحد الأعلى للمسطحات التي يحسب القرض على ‏‏أساسها هي 350 مترا ‏مربعا، وقد كان ذلك عند إنشاء الصندوق، وبالرغم ‏‏من مرور نحو 35 سنة، إلا ‏أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه بالرغم ‏‏من أن الظروف التي على أساسها ‏حددت قيمة القرض لا تتناسب والوضع ‏‏الحالي نتيجة الزيادة الحادة والمستمرة في ‏أسعار مواد البناء والأيدي ‏‏العاملة، وهذا ‏مؤشر مهم على ‏‏ضرورة زيادة قيمة القرض المقدم للمواطنين ليكون 500 ألف ريال ‏‏‏ليتواكب ولو بصورة جزئية مع زيادة تكاليف البناء وغلاء المساكن.‏