سيحصل ملايين من الموظفين في أمريكا على نسب قليلة من الزيادة في الرواتب في عام 2009، حيث يُتوقع منهم تقليل المصاريف في ظل الكساد الحالي.

ووفقا لتقرير مالي نشر أمس الأول في واشنطن، أن 50 في المائة من 640 شركة كبرى تخطط إلى تقليص تكاليف العمال. ويتوقع منها أن تخفض نسب الزيادة إلى أقل من 3 في المائة لأول مرة منذ 32 عاما. ووفقا لدراسة فإنه سيتلقى الموظفون الذين يحصلون على الرواتب ولا يكلفون أعمالا إضافية على زيادة بمعدل 2.5 في المائة العام المقبل، وأقل من الاحتمالات السابقة في تموز (يوليو) الماضي، التي تقدر بـ 3.8 في المائة، أما الموظفون الذين يكلفون بأعمال إضافية فإن معدل الزيادة في أجورهم ستكون 2.6 في المائة، وهذا أقل من الرقم السابق وهو 7 .3 في المائة .

أما بالنسبة للمديرين، فإن نسبة الزيادة ستصل إلى 2.2 في المائة فقط أي أقل من 3.8 في المائة التي كانت قدمت لهم منتصف 2008. ويتوقع أن يحصل موظفو قطاع صناعة السيارات على الزيادة الأقل في 2009 بمعدل يصل إلى 1.4 في المائة، مقارنة بـ 4 في المائة التي كانت متوقعة لهم وسط هذا العام المنتهي. وسيحصل موظفو قطاع التعليم على نسبة زيادة تقدر بـ 2.3 في المائة مقارنة بـ 3.5 في المائة التي كانت متوقعة في تموز (يوليو) الماضي .

وسيواجه موظفو قطاع المال انخفاض الزيادة إلى 2.9 في المائة، حيث كانت تصل في السابق إلى 3.9 في المائة، ومع ذلك فإن هناك بعض الصناعات التي ستدفع لموظفيها زيادة كبيرة مثل الوظائف المتعلقة بالبناء والهندسة، ويتوقع أن تصل الزيادة إلى 4.5 في المائة، وكذلك الباحثون سيحصلون على 4 في المائة، وأيضا شركات الصيدلية ستصل الزيادة فيها إلى 3.9 في المائة.

وذكرت الدراسة أن الشركات وقطاع الأعمال ستعوض الموظفين بتحفيزهم بوضع مكافآت وعلاوات. ومن خلال التقرير يظهر أن 69 في المائة من الشركات ستقدم حوافز لموظفيها . وتساعد هذه الخطوة الشركات على حسن إدارة أموالهم وتجعلهم يركزون على الأهداف المهمة للعمل.