أكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل زادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التي يترقب إعلانها خلال الأيام المقبلة. وتقول الوكالة إن الإنفاق على المشاريع سيبقى عند مستويات عام 2008 – على أقل تقدير إن لم يرتفع - أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبددت الوكالة الدولية، في خطوة تعكس الثقة بالاقتصاد السعودي، بعض التقارير الغربية التي يلمح فيها بتراجع السعودية عن بعض مشاريعها التنموية بسبب الأزمة المالية الحالية، بقولها إنها "ترجح" استمرار السعودية في تنفيذ مشاريعها التي بدأت فيها بالفعل.

وتعتقد "فيتش" أن الإمارات والسعودية والكويت ستتجنب القيام بتخفيضات كبيرة في خطط الإنفاق لعام 2009، وستكون قانعة بالاحتفاظ بقدر من الفائض أقل كثيراً من ذي قبل.

وتقدر القيمة الإجمالية للموجودات الخارجية لمؤسسة النقد غير الاحتياطية تبلغ نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الدخل الاستثماري، والحديث لـ "فيتش"، يمكن أن يكون في حدود 4 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (هذه التدفقات النقدية مشمولة في بيان مصادر الدخل التي يتم الإبلاغ عنها في بيانات ميزان المدفوعات).

وحول الميزانية السعودية، يقول تشارلز سيفيل كبير المحللين الائتمانيين لدى "فيتش"" نعتقد أن الحكومة السعودية ستستمر في زيادة الإنفاق، وإن كان ذلك على نحو معتدل، ونرجح أن يكون الإنفاق على المشاريع عند مستويات عام 2008، أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.