قال اقتصاديون في مركز دبي المالي العالمي اليوم أن العملة الخليجية الموحدة المزمع طرحها ينبغي أن تستخدم سلة عملات يمثل الدولار 45 في المائة منها واليورو 30 في المائة.

وتخطط السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين اعضاء مجلس التعاون الخليجي لاقامة وحدة نقدية تشمل عملة موحدة بحلول عام 2010 وهو موعد يستبعد كثير من المحللين الالتزام به.

وقال ناصر السعيدي الاقتصادي في مركز دبي المالي في تقرير انه بمجرد طرح عملة موحدة ينبغي لدول الخليج التخلي عن ربط عملاتها بالدولار الامريكي.

وتربط كل دول الخليج باستثناء الكويت عملاتها بالدولار الامريكي مما يرغمها على مجاراة السياسة النقدية الامريكية.

وذكر مركز دبي المالي في مذكرة أبحاث أن الربط بالدولار الامريكي قيد استقلالية السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي وحد من الخيارات المتاحة للبنوك المركزية في التعامل مع الازمة المالية العالمية.

وقال انه لكي تعكس السلة انماط التجارة الاقليمية بشكل أفضل ينبغي أن تضم أيضا الين الياباني بوزن ترجيحي يبلغ 20 في المائة والجنيه الاسترليني بنسبة خمسة في المائة.

واضاف ان اليابان تمثل نحو 16 في المائة من اجمالي واردات وصادرات منطقة الخليج تليها منطقة اليورو بنسبة 15 في المائة والدول التي تستخدم الدولار الامريكي بنسبة 14 في المائة.

وقال مركز دبي المالي انه في ضوء التغيرات الهيكلية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وروابطها الاقتصادية والاستثمارية والمالية المتنامية مع الاقتصادات الناشئة في اسيا والتنويع الاقتصادي فيها ووصول الازمة المالية العالمية اليها فان دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة لاستعادة استقلالها النقدي.