تباينت آراء المجتمعين أمس من أعضاء اتحاد العمالة الإندونيسية في جاكرتا، بين مؤيد ورافض لقرار عدم تطبيق العقد الموحد للعمالة، الذي أصدرته السلطات السعودية على جميع الدول المصدرة للأيدي العاملة في السعودية.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر عمالي سعودي، إن المجتمعون عمدوا إلى توزيع تعميم على جميع مكاتب الاستقدام في جاكرتا، ينص على عدم تطبيق العقد الموحد، دون تبرير أسباب الرفض ـ حسب حديث المصدر السعودي ــ، الذي أبدى استغرابه من الموقف الإندونيسي تجاه هذا القرار الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين كلا الطرفين من صاحب العمل والعامل.

وأبان المصدر، أن من المجتمعين الإندونيسيين من تحفظ على رفض القرار لأنه يصب في تنظيم عملية الاستقدام ويحفظ الحقوق بين كلا الطرفين، فيما كان رفض بعض رؤساء اتحادات العمال تطبيق قرار العقد الموحد، مستندا إلى أن السعودية "لن تستطيع الاستغناء عن الأيدي العاملة الإندونيسية" كما قالوا ـ على حد علم المصدر.

وأكد المصدر العمالي، أن التعاون السعودي في مجال الاستقدام مع الإندونيسي لم يقابل بالمثل، ومن ذلك زيادة الرواتب ومضاعفة تكلفة الاستقدام، جعلها تتمادى ـ (يقصد الإندونيسيين) في اتخاذ قرارات من طرف واحد دون رادع وترفض العمل بالعقد الذي كان من المفترض تطبيقه مع مطلع عام 2009".

وأضاف المصدر أن المجتمعين عمدوا إلى توزيع تعميم على جميع مكاتب الاستقدام في جاكرتا، ينص على عدم تطبيق العقد الموحد، دون تبرير أسباب الرفض ـ حسب حديث المصدر السعودي ـ الذي أبدى استغرابه من الموقف الإندونيسي تجاه هذا القرار الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين كلا الطرفين من صاحب العمل والعامل.