أعلنت مؤسسة النقد السعودي تخفيض سعر الفائدة لاقتراض البنوك إلى 1.5 في المائة وللاقتراض المعاكس إلى 2.5 في المائة، وفي اعتقادي أن هذا يمثل إجراء محدوداً لتنشيط الحياة الاقتصادية في المملكة، كما أنه استجابة لإجراءات مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الأمريكي بحكم ارتباط سعر صرف الريال بالدولار.

إن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى إجراءات أكثر فاعلية لكي تدب الحياة فيه من جديد. ولا يتم ذلك إلا بتضافر السياسات النقدية والسياسات المالية في هذا الاتجاه. فالبنوك حالياً تحجم عن الإقراض وتطالب المدينين بالسداد للمحافظة على مستوى معين من السيولة ولتقليل المخاطرة في هذه الأيام العصيبة. وما تحتاج إليه البنوك هو المزيد من التشجيع والمزيد من السيولة لكي تبدأ في الإقراض. ويتم ذلك عن طريق:

1 ـ تخفيض أكبر في سعر الفائدة.

2 ـ تخفيض أكبر في الاحتياطي الإلزامي.

3 ـ تخفيض نسبة القروض إلى الودائع التي تبلغ حالياً 80 في المائة.

4 ـ قيام الدولة بإيداع مزيد من المبالغ في البنوك.

فلا يتوقع من البنوك أن تذهب إلى المؤسسة لطلب الاقتراض منها بسعر 1.5 في المائة لكي تقوم هي من جانبها بإقراض ذلك لعملائها. لكنها ستكون مجبرة على الإقراض إذا كانت السيولة متوافرة لديها. وستجبرها هذه السيولة على إيجاد منافذ جديدة لها عن طريق إعادة الإقراض. كما أن السياسة المالية يجب أن تسهم في هذه الجهود عن طريق الإسراع بتسديد المستحقات والإسراع بإقرار وتنفيذ المشاريع المجدولة....إلخ.